وزارة الحكم المحلي : ليس من اختصاص عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية المشاركة في حوار \" جنيف \" .

طرابلس 14 يناير 2015 ( وال ) - أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الانقاذ الوطني \nامتثالها لما توصل اليه المؤتمر الوطني بشأن حوار \" جنيف \" باعتباره السلطة العليا \n، وهو من يمتلك التفويض بتمثيل الشعب الليبي في الشأن السياسي ، مشيرة الى أن كل من\nيشارك في هذا الحوار من عمداء بلديات وأعضاء مجالس بلدية لايمثلون الا أنفسهم .\n وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم الاربعاء - فانها تنبه الجهات \nوالمنظمات الدولية الداعية للحوار الى مراعاة الصلاحيات والاختصاصات القانونية لمن \nتدعوهم للمشاركة في الحوار ، حتى لاتضع المدعوين غير المخولين تحت طائلة المساءلة \nالقانونية .\n وحذرت الوزارة في بيانها مما وصفته بالانحذار في منزلق خطير وهو الالتفاف على \nارادة الشعب ومخالفة القوانين والتشريعات النافذة من خلال ممارسة اختصاص سيادي من \nقبل موظفين عامين مكلفين بعمل تنفيذي متمثل في تقديم الخدمات للسكان .\n وجددت الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة بمتابعة أعمال البلديات والاشراف عليها\nالتأكيد على أن البلديات هي احدى مكونات الادارة المحلية التى تعنى بتقديم الخدمات \nللسكان المقيمين في نطاقها .\n وأشارت الى أن التشريعات لم تمنح أية صلاحية أو اختصاص للمجالس البلدية بممارسة\nالعمل السياسي أو التواصل الدبلوماسي، موضحة أن المجالس البلدية لا تعبر عن ارادة \nالمواطنين ولاتمثلهم أو تنوب عنهم في الشأن السياسي ، أو في اتخاذ القرارات \nالاستراتيجية ذات العلاقة بمصير الوطن .\n ورحبت وزارة الحكم المحلي بحكومة الانقاذ الوطني في بيانها بأي حوار يهدف الى \nبناء الدولة والمحافظة على وحدتها ومقدرات شعبها .\n ( وال )