وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني تدين مطالبة حكومة البرلمان المنحل بعدم مسئوليتها عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لها .

طرابلس 06 يناير 2015 ( وال ) - أدانت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني البيان الصادر عن الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل والذي يخص ما أسمته بعدم مسئوليتها عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لها ، بما في ذلك محاكمة رموز النظام السابق ، وعدم اعترافها بالسجون الليبية التابعة للشرطة القضائية . وبحسب بيان وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني فإن الوزارة اتهمت الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل بمجافاتها لكافة الأعراف ، والمواثيق الدولية التي تناهض العنف ، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها " حفتر" في مدينة بنغازي . وأكدت الوزارة في بيانها أن ماطالبت به الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل هي مطالب مبطنة لإطلاق سراح المجرمين الذين تورطوا في سفك دماء الليبيين من أركان النظام السابق . ( وال )