الحكومة الفلسطينية تدعو لتحرك عربي لمواجهة حجز المحتليين الاسرائيليين على أموال الضرائب الفلسطينية.

رام الله 6 يناير2015 (وال) - دعت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إلي تحرك عربي مساند لها لمواجهة حجز المحتلين الاسرائيليين على أموال الضرائب الفلسطينية . وحثت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله ، على تقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية ردا على قرار المحتلين الاسرائيليين احتجاز وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية . وأكدت الحكومة ضرورة تحمل الدول العربية مسؤولياتها بتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية في عدة مناسبات لتفادي مخاطر تداعيات الإجراء الإسرائيلي . واعتبرت أن ما قام به المحتلين "يمثل قرصنة على الأموال الفلسطينية"، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية "العنصرية"