رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور "عبد الرحيم الكيب" يستعرض الجهود الدبلوماسية التي بذلتها حكومته منذ بدء توليها مهامها.

طرابلس 14 نوفمبر 2012 ( وال) - أكد رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور "عبد الرحيم الكيب" أن قضية الجرحى والعلاج بالخارج قد نالت اهتماما بالغا من المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي . وأوضح "الكيب" - في بيان له عقب الاجتماع الأخير للحكومة الانتقالية - أن القرارات التي اتخذت لتوفير أقصى عناية بالثوار استغلت من قبل المنتفعين والفاسدين لسرقة الأموال وتحولت بسبب الإجراءات غير المحكمة إلى عملية فساد منظمة شارك فيها الكثيرون داخل البلاد وخارجها. وقال "عندما استلمت الحكومة أعمالها كان المرضى سواء من استحق العلاج بالخارج أو لم يستحق يضمون إلى العلاج من قبل اللجان الموجودة بالخارج والداخل حتى وصل الأمر إلى فرض تسفيرهم على شركات الطيران وكانت الطائرات تذهب محملة بالمرضى ممن ليس لهم علاقة بجرحى الثورة بل ممن فرضتهم بعض المجالس المحلية دون ضوابط . وأضاف " الكيب " تم صرف مبلغ مليار و مائة مليون دينار على ملف الجرحى وأن الحكومة قد تمكنت من تجاوز هذه المرحلة ومن وضع الضوابط لتنظيمها وبدأت المشكلة في الانحسار فسفر الجرحى و المرضى أصبح يتم بعد إصدار تفويضات مالية بأسمائهم والترتيب لهم مع أطباء متخصصين لعلاجهم مما يعد مؤشرا على نجاح الحكومة في تقليص حدة هذه المشكلة. وقال عند استلام الحكومة وصل عدد المرضى والجرحى في كل من الأردن ومصر وألمانيا وتركيا وتونس واليونان والمغرب 94,480 أربعة وتسعين ألفاً وأربعمائة وثمانين جريحا ومريضا وتناقص حاليا إلى 5,010 جرحى ومرضى تستحق الأغلبية منهم العلاج في الخارج ، وتناقص عدد المشرفين في هذه الدول من 829 مشرفا إلى حوالي 51 مشرفا. وأكد "الكيب" أنه سيستمر في إرسال من يستحق من جرحى ثورة 17 فبراير ومرضى الحالات المستعصية للعلاج في الخارج وأن الحكومة قد باشرت في إجراءات توطين العلاج محليا . ...( وال )... .