وزير التخطيط بحكومة الانقاذ الوطني يجتمع اليوم مع عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة .

طرابلس 10 ديسمبر 2014 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير التخطيط بحكومة \nالإنقاذ الوطني \" محمد عمار القدّار \" بطرابلس صباح اليوم الاربعاء مع عدد من مديري\nالإدارات والمكاتب بالوزارة - على استعراض مشروع الميزانية الخاص بميزانية التحول \nوالتنمية ، أو ما يعرف محاسبياً في القانون المالي للدولة بميزانية الباب الثالث \nللعام المقبل 2015 . وأفاد وكيل وزارة التخطيط الدكتور \" عبد اللطيف التونسي \" - في تصريحٍ خصّ به \nوكالة الأنباء الليبية - أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروع تقدمت به إدارة \nالميزانية والمتابعة والإدارة الفنية وجدول المشروعات ، يتعلق بضرورة التزام مؤسسات\nالدولة المختلفة المتمثلة في الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية بالمعايير التي \nيجب أن تتضمنها مشاريع ميزانياتهم التنموية لسنة 2013 .\nوأوضح أن من بين هذه المعايير ، التركيز بشكل كبير على قضايا بسط الأمن ، وإعطاء \nالأولوية الكبيرة للقضايا المتعلقة به ، وقضية النازحين من مختلف المناطق الليبية \nوإعادة توطينهم .\nوبيّن في تصريحه ، أنه تم خلال الاجتماع ، مناقشة إمكانية تقليص النفقات في الباب \nالأول والثاني والرابع ، ومحاولة إيجاد سُبل وسياسات ناجعة تكفل تعزيز مخصصات الباب\nالثالث والمعروف بـ( باب التنمية ) من الإيرادات العامة للدولة الليبية .\nوأشار إلى إن الإيرادات للعام المقبل( 2015 ) ، لن تختلف كثيرا عن إيرادات الدولة \nللعام الحالي 2014 ، وذلك نظراً لعدة عوامل في مقدمتها الوضع الأمني ، وبعض المشاكل\nالتقنية والفنية التي تواجه عمليات إنتاج وتصدير النفط ، وتدني وانخفاض أسعار النفط\nفي السوق العالمي ، وتدني مستوى حجم الإيرادات السيادية غير النفطية للدولة \nالليبية.\nوشدد على ضرورة عدم المبالغة في طلب المخصصات ، وفقاً للأموال المعتمدة ، ويجب \nالاقتصار على المشروعات ذات الأولوية التي من شأنها المساهمة في استقرار الوضع \nالأمني والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا..موضحا أنه لا توجد على الوزارة أية تركة من\nالمشاريع الموروثة من البرنامج التنموي 2008 - 2012 وبالتالي يجب التركيز على \nالانتهاء من تلك المشاريع ، وعدم اللجوء إلى مشاريع جديدة ، إلا في الحدود الدُنيا \n.\n ..(وال)..