خبراء ليبيون يقدمون مبادرة وطنية لإنهاء الأزمة في البلاد .

طرابلس 06 ديسمبر 2014 (وال) - قدم خبراء ليبيون مبادرة وطنية لإنقاذ ليبيا تتضمن مجموعة من الحلول التي يمكن أن تقود إلى حل الأزمة الليبية . ويضم الفريق خبراء وطنيين مختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية والقانون المدني والشريعة الإسلامية ، ويقفون على مسافة واحدة من كل أطراف الخلاف ويبتغون المصالحة بين أخوة النضال وتوحيد جهودهم لأجل تحقيق أمن واستقرار وازدهار ليبيا. وتتضمن هذه المبادرة التي تحصلت وكالة الأنباء اليبية نسخة منها ، اليوم السبت ، مجموعة من الحلول والمقترحات التي يمكن أن تقود إلى حل الأزمة الليبية . وتقوم هذه المبادرة على مرتكزات ( الثوابت الوطنية ، والمحور الأمني ، والمحور الدستوري ، وأولويات السلطة التشريعية ، والمحور السياسي ، وأولويات السلطة التنفيذية ، والمحور القانوني ، وورقات علمية داعمة ) . وتتميز المبادرة بمجموعة البدائل المطروحة لحل إشكالية التدوال السلمي على السلطة والمحافظة على استمرارية الكيان الدستوري الليبي ، كما أنها تحدد مسارات الانطلاق نحو إدارة هذه الأزمة تمهيدا للدخول في مرحلة الاستقرار والتنمية . ويتضمن البديل الأول ، إعتبار المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب كيانين تشريعيين يجمعهما إطار واحد تحت مسمى المجلس التشريعي بهيئة رئاسية جديدة ، على أن يكلف هذه المجلس هيئة استشارية من قيادات الثوار ، يتم اختيارهم من قبل المجالس البلدية والمحلية لمشاركتهم في اختيار القيادات الأمنية العليا . فيما تضمن البديل الثاني ، تشكيل مجلس تشريعي مصغر بعضوية عدد من أعضاء الوطني العام وأعضاء مجلس النواب تمثل في الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر تمثيلا نسبيا . وطرح البديل الثالث : تشكيل مجلس تشريعي مصغر بعضوية عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على أساس عضو من كل دائرة انتخابية . والبديل الرابع " يعاد إنعقاد المؤتمر الوطني العام كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار على أن يقوم بتكليف هيئة استشارية بعضوية عدد من قيادات الثوار يتم اختيارهم من المجالس البلدية والمحلية وتزكيتهم من قبل لجنة النزاهة العسكرية لمشاورتهم في بعض القضايا الأمنية والاستعانة بهم في اختيار القيادات الأمنية العليا . بينما يكون البديل الخامس ، بحسب المبادرة : يعاد إنعقد مجلس النواب كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار على أن يقوم بتكليف هيئة استشارية بعضوية عدد من قيادات الثوار يتم اختيارهم من المجالس البلدية والمحلية وتزكيتهم من قبل لجنة النزاهة العسكرية للاستعانة بهم في اختيار القيادات الأمنية العليا . وتضمن البديل السادس : أن يقوم المجتمع الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة بجمع الأطراف السياسية والعسكرية المعنية لغرض تشكيل مجلس تشريعي . أما البديل السابع : فتتولى الجمعية العمومية للمحكمة العليا أو المجلس الأعلى للقضاء مهام المجلس التشريعي . وأكد هؤلاء الخبراء أنه سيتم مناقشة هذه البدائل والتواصل مع أطراف الحوار للمقاربة والمفاضلة بينها موضوعيا والاتفاق على أنسب الحلول للخروج من هذه الأزمة وفقا لعدة مراحل على أن يتوّج بعقد وتنظيم الملتقى الوطنية لإنقاذ ليبيا بحضور كافة أطراف الحوار والأطراف ذات العلاقة والأطراف الداعمة ، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوروبي لحضور الملتقى ومراسم التوقيع على المبادرة لتكون الإطار العام للبرنامج الوطني للإنقاذ وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد . جدير بالذكر أن المنسق الإعلامي للفريق السيد " أبوبكر هارون " صرح لوكالة الأنباء الليبية ، بأنه تم تسليم هذه المبادرة إلى المؤتمر الوطني العام ، ومجلس النواب بطبرق ، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة . ...(وال)...