الامم المتحدة تعتزم وضع "اطار قضائي متعدد الاطراف" لاعادة هيكلة الديون السيادية.

الامم المتحدة 6 ديسمبر 2014 ( وال) - أقرت لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة أمس الجمعة قرارا ينص على تشكيل "هيئة خاصة" مهمتها وضع "اطار قضائي متعدد الاطراف يطبق على عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية". ويرمي القرار الذي اقرته اللجنة الاممية الى "تحسين فعالية النظام المالي العالمي واستقراره وقدرته على الاستشراف، والوصول الى نمو اقتصادي معزز ومشترك ومنصف وتنمية مستديمة، بالنظر الى وضع واولويات كل بلد". ويطلب القرار الذي اقرته اللجنة، وهو غير ملزم، من رئيس الجمعية العامة ان يضمن انتهاء الهيئة من اعمالها "في اقرب الآجال". ومن المفترض ان تقدم الهيئة توصياتها الى الجمعية العامة خلال اجتماعها المقبل في سبتمبر 2015.