ليبيا بين " الحذر والتأهب " من مخاطر تفشي " فيروس إيبولا القاتل " ( تقرير ) .
نشر بتاريخ:
طرابلس 04 ديسمبر 2014 ( وال ) - يعتبر مرض فيروس الإيبولا - المعروف سابقاً
باسم حمى الإيبولا النزفية - مرضاً وخيماً يصيب الإنسان وغالباً ما يكون قاتلاً .
وينتقل هذا المرض إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات
البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر حيث يبلغ معدل إماتة حالات الإصابة بمرض
فيروس الإيبولا نسبة 50 بالمائة تقريباً في المتوسط .
ويسبب فيروس الإيبولا مرضاً حاداً وخطيراً يودي بحياة الفرد في أغلب الأحيان
إن لم يُعالج ، وقد ظهر هذا المرض لأول مرة عام 1976 في إطار وبائين اثنين اندلعا
في آن معاً ، إحداهما في نزارا بالسودان والأخرى في يامبوكو بجمهورية الكونغو
الديمقراطية ، التي اندلعت في قرية تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض
اسمه منه .
والوباء المندلع حالياً في غرب أفريقيا - الذي أُبلِغ عن أولى حالات الإصابة
بها في مارس 2014 - هو الأكبر والأعقد منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1976 ،
إذ تسبب في حالات ووفيات أكثر من جميع الأوبئة الأخرى مجتمعة ، وانتشر بين البلدان
بدءاً بغينيا ومن ثم عبر الحدود البرية إلى سيراليون وليبيريا وانتقل جواً إلى
نيجيريا ( بواسطة مسافر واحد فقط ) وبراً إلى السنغال ( بواسطة مسافر آخر ) .
ويؤدي الإبكار في احتضان الفرد بالرعاية الداعمة بالإماهة وعلاج أعراضه المرضية
إلى تعزيز بقائه على قيد الحياة ، ولا يوجد حتى الآن علاج مرخّص ومجرب لتحييد
الفيروس ، ولكن يُعكف على تحضير طائفة واسعة من علاجات الدم وجهاز المناعة والأدوية
، ولا يوجد حالياً لقاحات مرخصة ضد الإيبولا ، بيد أن هناك لقاحين اثنين يُحتمل أن
يكونا مرشحين لمكافحة المرض يخضعان حالياً للتقييم .
وفي 8 أغسطس الماضي أعلنت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عن أن هذه
الفاشية طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً ، وعقدت المنظمة اجتماعا طارئا رفيع
المستوى بناء على طلب العديد من الحكومات وممثلي صناعة المستحضرات الصيدلانية ، في
يوم 23 أكتوبر للنظر في العديد من القضايا المعقدة المتعلقة بالسياسات والتي تحيط
بالحصول على اللقاحات التجريبية المضادة للإيبولا في نهاية المطاف.
وقالت الدكتورة ماري بول كييني المديرة العامة المساعدة في المنظمة إن التجارب
السريرية المخطط لها أو جارية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة تصاحبها دفعة
بين الحكومات من أجل "استخدام حقيقي عالمي" فوري للقاح مصدق عليه للإيبولا ، مؤكدا
أنه إذا رؤي أن اللقاح آمن فإن عشرات الآلاف من الجرعات ستستخدم تجريبيا في غرب
إفريقيا في يناير القادم .
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه سيقدم مساعدات مالية لمواجهة تفشي وباء
إيبولا تقدر بـ 280 مليون يورو بالتعاون مع قطاعات صناعة الأدوية لأجل إجراء أبحاث
تتعلق بهذا المرض.
وبما أن ليبيا تعتبر بمثابة بوابة إفريقيا الشمالية ويتدفق إليها كل عام آلاف
الأشخاص من جنوب الصحراء من مختلف الدول الإفريقية بين مهاجر غير شرعي وطالب للقمة
العيش دون أن يخضعوا لأدنى مستويات الكشف الصحي، فهي ليست بمنأى عن انتقال المرض
إليها بسهولة في حال لم تتخذ الجهات المختصة فيها الإجراءات الكفيلة بحماية
مواطنيها من الخطر القادم من الجنوب.
ويعيش أغلب الناس في ليبيا هاجس الخوف من تسرب "الإيبولا" إلى البلاد، رغم نفي
المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجود المرض فيها.
وكانت وزارة الصحة دعت في تعميم لها أصدرته في شهر أكتوبر الماضي، مشرفي الرصد،
وفرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومديري المستشفيات
والعيادات العامة والخاصة والمنافذ، إلى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر ورفع حالة
التأهب من مخاطر تفشي مرض الإيبولا القاتل.
وأخطر مدير إدارة الرصد والاستجابة السريعة بوزارة الصحة الدكتور "حسين غويلة"
المركز الوطني للأمراض برفع درجة التأهب في المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة
والمنافذ، بشأن ظهور أي حالة اشتباه إصابة بالإيبولا، وتبليغ إدارة الرصد لاتخاذ
الإجراءات اللازمة.
وأهاب "غويلة" بمشرفي الرصد والمواطنين، بالتنبه لأعراض هذا المرض، وعدم
التعامل مع المهاجرين الأفارقة والاختلاط المباشر بهم.
وأوضح الدكتور "عبد الرحمن الطويل" الأستاذ بجامعة طرابلس والمختص في علم
الأحياء الدقيقة وعضو اللجنة الوطنية الدائمة للأخلاقيات البيولوجية والأمان الحيوي
في تصريحات صحفية بأن مرض فيروس الإيبولا يعتبر مرضاً قديماً جديداً وموجوداً منذ
سبعينيات القرن الماضي، وتكمن خطورته بأنه سريع الانتشار، فتاك وقاتل في أغلب
الأحيان، لافتاً إلى أن نسبة وفيات الأشخاص المصابين به قد تصل إلى 90%، وهو رقم
عال جداً.
وأشار إلى عدم وجود أي مقدرة على منع الإصابة بهذا الفيروس أو علاج المصابين
به، وإلى وجود أبحاث كثيرة جداً لإيجاد عقاقير لعلاجه أو تطعيمات لمنع الإصابة به .
وبيّن الدكتور "الطويل" بأن الإشكالية الكبيرة في الوقت الحالي تتمثل في سهولة
انتقال مرض الإيبولا من الشخص المصاب إلى غير المصاب، لأن الفيروس موجود في كل
إفرازات الجسم ابتداءً من الدم إلى العرق والدموع واللعاب والسائل المنوي والبول
والبراز، مشيراً إلى أن العدوى ستنتقل مباشرة في حال احتك شخص سليم بإفرازات شخص
مصاب بالفيروس.
وحول أسباب انتشار المرض في غرب إفريقيا، قال "الطويل" إن المعلومات الواردة
وحسب المراجع العلمية، تشير إلى إن المصدر الأساسي لهذا الفيروس هو بعض الأنواع من
الخفافيش التي تعيش في غرب إفريقيا وتتغذى على الفواكه وليس على الدم، وانتقل منها
بصورة أو أخرى إلى الإنسان، ومنه إلى إنسان آخر وهكذا.
وأشار الدكتور "الطويل" إلى وجود أبحاث علمية جارية الآن بعد تدخل دول كبرى في
أمريكا وأوروبا ودفعها أموالا كبيرة جداً للأبحاث في هذا المجال لإيجاد عقاقير يمكن
أن تعالج الإصابة بهذا المرض أو إيجاد تطعيمات، لافتا إلى وجود بعض العقاقير لكن
غير مصرح بها رسمياً ولازالت تخضع للتجارب، حيث ترسل الآلاف من الجرعات إلى إفريقيا
لتجريبها هناك، لعدم وجود قوانين تراقب هذه العمليات كما في أمريكا و أوروبا .
وبخصوص النظرة المستقبلية لمواجهة ومكافحة فيروس الإيبولا، توقع "الطويل" أن
يتم السيطرة عليه إلى حد ما، خصوصاً بعد أن بدأت الدول الكبرى تستشعر خطورة المرض
وتصرف الأموال الكثيرة من أجل القضاء عليه.
وأشار "الطويل" في تصريحه إلى توصيات اللجنة الوطنية الدائمة للأخلاقيات
البيولوجية والأمان الحيوي حول الإيبولا والتي دعت إلى دعم المركز الوطني لمكافحة
الأمراض ومركز بحوث التقنيات الحيوية وفروعهما بالإمكانات اللازمة لتشخيص المرض لدى
الحالات المشبوهة وتوفير المعدات ومستلزمات العمل فيهما، وإلى إنشاء مختبر مرجعي
بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتشخيص الحميات النزفية الفيروسية مثل "الإيبولا،
اللاسا، وماربورج" وغيرها، مع دعمه بالمعدات اللازمة والعناصر البشرية المدربة
للقيام بهذا العمل. كما حثت التوصيات على الاتصال المستمر مع الهيئات الدولية وخاصة
منظمة الصحة العالمية للاطلاع على آخر مستجدات تشخيص وعلاج هذا المرض، وطالبت بوجود
أماكن حجر صحي في المستشفيات الرئيسة بليبيا لحجر كل من يشتبه بإصابته بهذا المرض،
وبالسعي حثيثا للحصول على العقاقير والتطعيمات والأمصال التي تستعمل لعلاج أو منع
الإصابة بهذا المرض حال توفرها.
ويوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور "بدرالدين النجار" بدوره، أن
مرض الإيبولا كان متركزا في غرب إفريقيا وكانت احتمالية انتقاله لليبيا بعيدة جداً،
إلا أنه وفي الآونة الأخيرة زادت عدد الحالات المصابة عن المتوقع وتجاوزت الإصابات
عشرة آلاف حالة، والوفيات حوالى خمسة آلاف حالة.
ولفت "النجار" في لقاء صحفي إلى أن الوضع ربما بدأ يخرج قليلاً عن سيطرة منظمة
الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي، والمنظمات الصحية الدولية، وأن
هناك الآن حالات تم اكتشافها وتأكيدها في مالي، ووجود حالة اشتباه في الجزائر،
مشيراً إلى أنه عند ازدياد الحالات بهذا الشكل يزداد خطر انتقال المرض إلى ليبيا،
لاسيما أن حدودها مفتوحة وغير مراقبة جيداً ويدخل منها آلاف المهاجرين غير الشرعيين
وخاصة من إفريقيا.
وشدد الدكتور "بدر الدين" على ضرورة رفع حالة التأهب والاستعداد في كل المرافق
الصحية، لاحتمال دخول حالة مصابة إليها، لافتا في هذا الصدد إلى أن الخطورة في
الأمر تكمن في سرعة الاستجابة لاحتواء أي حالة قبل أن تنتشر بين المواطنين، وأن على
كل الأطباء في المرافق الصحية أن يكونوا على علم بمدى خطورة هذا المرض وكيفية
انتقاله والتعامل معه، خاصة أن الفيروس ينتقل بعملية الملامسة المباشرة للمريض.
ولفت أيضاً إلى قلة الإمكانات التي يعاني منها المركز الوطني لمكافحة الأمراض
لعدم استلامه الميزانية المخصصة له، وإلى عدم الاستقرار الأمني في بعض المدن
الليبية الأمر الذي سبب لهم إشكاليات في التواصل مع الكثير من الجهات المختصة، وحال
دون بذلهم كل الجهود الممكنة للقيام بعملهم على الوجه الأكمل والمطلوب.
وأشار "النجار" إلى أن المركز يبذل قصارى جهده لمكافحة كل الجوائح والأوبئة
والأمراض التي تدخل ليبيا، ويوفر كل سبل الوقاية منها، وآخرها اتخاذه جملة من
الإجراءات ضد مرض الإيبولا من خلال إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز التي
يتبعها 36 مركز رصد وتقص موزّعة في جميع أنحاء ليبيا، فيها فرق مدربة ولديها الخبرة
التي اكتسبتها من خلال مواجهتها الأزمات السابقة مثل أزمة أنفلونزا الخنازير
وأنفلونزا الطيور وفيروس كورونا، من خلال الآلية التي اكتسبها المركز من تعامله مع
منظمة الصحة العالمية والشبكات الوبائية الإقليمية في المنطقة.
وأشار إلى وجود مكاتب للحجر الصحي تتبع المركز في المنافذ الحدودية لليبيا
ويبلغ عددها (26) مكتباً تقوم بتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية في الإجراءات
المتبعة في المنافذ مع المغادرين والقادمين.
وأكد الدكتور "النجار" على وجود متابعة دقيقة لفيروس الإيبولا في ليبيا من خلال
شبكة الرصد والتقصي، وتواصل مستمر مع المستشفيات، وجاهزية للتعامل مع أي حالة فور
اكتشافها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالإمكانات الموجودة لديهم، وليس كما يتحدث
الكثيرون عن إن ليبيا لا تتابع الأمر.
وأكد أيضا على أن عضوية ليبيا في الشبكات الصحية الدولية والإقليمية يمكنها من
الاستعانة بها لاحتواء أية حالة بطريقة فنية، وأن مختبرات المركز جاهزة لتشخيص
حالات الإيبولا، لافتا إلى وجود إجراءات لتجهيز ثلاث غرف عزل مركزية في بنغازي
وطرابلس وسبها.
وأشار "النجار" إلى أنهم يركزون في هذه الفترة على تنظيم برامج توعية وتثقيف
للمواطن بخطورة هذا المرض، وإلى وجود تعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات
الهجرة غير الشرعية لما تمثله من خطورة على البلاد.
وأشار أيضا إلى وجود برامج توعية للاختصاصيين في مجال الصحة من أطباء وممرضين
للتركيز على أي حالة اشتباه بها أعراض لها علاقة بمرض الإيبولا، لحجزها وعزلها وأخذ
الاحتياطات اللازمة في التعامل معها، إلى جانب تجهيز البدل الواقية وبعض المعدات
التي يتم التعامل بها مع الأمراض السارية والخطيرة .
وأكد الدكتور "بدرالدين" أن مرض الإيبولا جديد ويحتاج إلى استعدادات خاصة جداً
وأن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اتخذ خطوات عديدة لكنه لازال يحتاج إلى تدريب
كوادره التي لن تألو جهداً وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لاتخاذ أية
إجراءات تمنع هذا المرض من الدخول إلى ليبيا.
من جانبه، أفاد مدير المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور
"عمر رمضان الأحمر" بأن المختبر لديه الإمكانات الكاملة لتشخيص أي وباء أو مرض قد
يحدث في أية لحظة، وأن المشغلات "مواد التشغيل" في المعمل يمكنها من تشخيص حوالى 30
مرضاً وفي أية لحظة بواسطة التشخيص الجزيئي ومن ضمنها مشغلات الإيبولا .
وأوضح الدكتور "الأحمر" في تصريح صحفي أنه منذ بداية انتشار المرض في غرب
إفريقيا كان المختبر على اتصال دائم مع منظمة الصحة العالمية بالخصوص حول المشغلات
التي يجب توفيرها لمواجهة أي طارئ لتشخيص أي حالة، وأنهم تحصلوا من المنظمة على بعض
المصادر التي اتصلوا بها وأبلغتهم بأنها لا يمكنها تزويدهم بهذه المشغلات التي
يزودون بها فقط الدول التي توجد فيها حالات مصابة بالفيروس حالياً .
وأكد وجود بعض المشغلات لتشخيص فيروس الإيبولا في المعمل لديهم، وأنهم سعوا
للحصول على بعض المشغلات الحديثة التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية واستمروا في
جهودهم إلى يوم 19/9/2014 اليوم الذي صدر فيه تحذير من منظمة الصحة العالمية يقول
"إن أي دولة لا تتوفر فيها إمكانات السلامة المعملية من الدرجتين الثالثة أو
الرابعة لا يمكنها أن تقوم بأي اختبار في مختبراتها"، وأن عملهم من تاريخه يقتصر
على تجميع العينات وحفظها، وعلى عمل الترتيبات اللازمة لإرسالها للمختبرات المرجعية
التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وجود سبعة مختبرات في العالم يمكن أن
ترسل إليها العينات محددة من قبل المنظمة العالمية بسبب إصابة بعض الكوادر الطبية
التي تعاملت مع المرضى في بعض الدول الموبوءة، الأمر الذي دعا المنظمة إلى تنظيم
العملية بحيث لا تكون عشوائية وينتشر المرض بين العاملين بالمختبرات ومنهم إلى
المجتمع.
وحول الإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه بعينة ما في ليبيا، قال "الأحمر" إن
المختبر بعد استلامه للعينة يقوم بتحويلها إلى الخارج، وأن المختبر لديه شخص معتمد
من منظمة الصحة العالمية لإرسال العينات إلى الخارج ، حيث تلقى دورة تدريبية حول
كيفية إرسال العينات.
وأشار إلى وجود مختبر مرجعي في بنغازي وآخر في سبها، بالإضافة إلى مختبرات
فرعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع مختبر بنغازي وفي المنطقة الجنوبية مع سبها وفي
طرابلس مع طرابلس.
وشدد الدكتور "الأحمر" على ضرورة رصد فيروس الإيبولا بشكل جيد في المراكز
الطبية لأن مكافحته تعتمد على الرصد، وعلى أن يكون لدى الأطباء الدراية الكاملة
بمعرفة الحالة.
ولفت إلى أن مرض الإيبولا لم يعد مقتصرا على دول غرب إفريقيا، حيث بدأ في
الانتشار خارج القارة، ويجب رصد الحالات الوافدة إلى ليبيا وتحديد أماكن معينة
لاستقبالها، ومن ثم تحويل العينات المأخوذة منها إلى مختبرات منظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في آخر تحديث لها بخصوص وباء الإيبولا
أن عدد الوفيات ارتفع إلى 6070 من بين 17145 حالة إصابة حتى 30 نوفمبر الماضي.
إعداد: (سامي محمد عبد الفتاح) ...(وال)...