وزير العدل يعرب عن أسفه لوجود مقر الوزارة في ملك أحد المواطنين .

طرابلس 27 نوفمبر 2014 ( وال ) - أكد وزير العدل في حكومة الإنقاذ الوطني السيد " مصطفى القليب " ،بأن وزارة العدل لم تشهد بناء أي حجر ، بالرغم من تخصيص ميزانية تقدر بمليارات الدينارات للوزارة من الحكومة المؤقتة السابقة . وأعرب الوزير - في لقاء خاص أجرته معه قناة " النبأ " أمس الاربعاء - عن أسفه لوجود مقر الوزارة التي تعتبر سيادية وتشرف على إدارة التقاضي والمنازعات بين الناس في ملك أحد المواطنين ، والذي لايزال يطالب القانون بإرجاع حقه . من جهة أخرى ، أكد السيد وزير العدل ، بأن الوزارة ستقوم بدفع المستحقات المالية الخاصة بالشركات والمقاولين - الذين قاموا بتنفيذ بعض الأعمال لصالح الوزارة في كل فروعها بالمدن والمناطق الليبية في الفترة السابقة - قبل نهاية السنة الحالية . من جانب آخر ، أعلن السيد الوزير بأن الوزارة قامت مؤخرا ، بإيفاد أربعة وكلاء بالوزارة إلى تونس لتلقي دورة تدريبية مكثفة ، وذلك ضمن خط لتطوير وتنمية قدرات عمل الهيئات القضائية ، والرفع من مستوى العمل بها ، مؤكدا أن هذه تعتبر الخطوة الأولى ، وستليها خطة لإعداد دورات تكميلية أخرى . وقال في هذا الصدد : ( نحن نهتم كثيرا بتطوير قدرات وعمل الهيئات القضائية ، لكننا نواجه عائق عدم وجود ميزانية ، لأنه عندما تقوم بتهيئة عضو هيئة قضائية تحتاج لأموال لتتمكن من تنميته داخليا أو خارجيا ) . .. ( وال ) ..