المدعي العام الاسباني يجري تحقيقا قضائيا حول تصويت رمزي لاستقلال كتالونيا .

مدريد 20 نوفمبر 2014 (وال) - ذكرت مصادر قضائية أن العدالة الإسبانية ستتابع رئيس حكومة كتالونيا " أرتور ماس " واثنين من أعضاء حكومته لتنظيمهم تصويت رمزي حول استقلال كتالونيا رغم تعليقها من قبل المحكمة الدستورية . وأوضح المدعي العام الإسباني ، اليوم الخميس ، أنه سيقوم بـ " الإجراءات القانونية المناسبة لدى المحكمة العليا للعدل بكتالونيا بشأن تصويت يوم 9 نوفمبر " الذي نظم بكتالونيا بدل الاستفتاء حول استقلال هذه الجهة الواقعة شمال شرق البلاد. وأمر المدعي العام الاسباني النيابة العامة بـ " كتالونيا " الشروع في الأيام المقبلة في الإجراءات اللازمة ضد مسؤلي حكومة كتالونيا لارتكابهم عدة جرائم منها العصيان . يشار إلى أن عدة أحزاب كتالونية نظمت تصويتا رمزيا في التاسع من الشهر الجاري رغم منعه من قبل المحكمة الدستورية ، ورفضه من قبل الحكومة المركزية برئاسة " ماريانو راخوي " التي وصفته بأنه "غير قانوني" و"غير دستوري".