المؤتمر الوطني العام يعقد اليوم أولى جلساته بعد قرار المحكمة العليا .

طرابلس 18 نوفمبر 2014 (وال) - عقد المؤتمر الوطني العام اليوم الثلاثاء بمقره بطرابلس ، أولى جلساته بعد قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخابات مجلس النواب . وسيناقش المؤتمر ، جدول أعماله المتضمن معالجة موضوع البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة ، والأوضاع القانونية لأعضاء المؤتمر المتغيبين والمستقلين . كما سيناقش المؤتمر ، المستجدات الطارئة في عدد من مناطق ليبيا ، وأوجه الدعم لحماية المدنيين في بنغازي وككلة ، واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص ، و وضع الأسس العملية للحوار الفاعل بين أبناء الشعب الليبي كافة ، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بفتح ممرات آمنة ، وإجلاء الجرحى والمصابين والمرضى في تلك المناطق . وأفادت مصادر من داخل المؤتمر - وكالة الأنباء الليبية - أن المؤتمر سيناقش عدم ارتياح بعض الأعضاء للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " برناردينو ليون " وطريقة إدارته للحوار الوطني الليبي بين الفرقاء السياسيين الليبيين ، إضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بتسيير الميزانية ، خاصة بعد صدور قرار الدائرة الدستورية . وتلى في مستهل الجلسة رئيس المؤتمر الوطني العام السيد " نوري ابوسهمين " الرسالة الموجهة من قبل المؤتمر للسيد رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي جاء فيها : إن المؤتمر الوطني العام إذ يقدر المسؤولية الملاقاة على عاتق أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد ، وإيماناً منه بضرورة احترام الإعلان الدستوري ، ومؤسسات الدولة المنبثقة عنه ، التي من بينها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، وامتثالاً لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من التعديل الدستوري السابع ، وما ترتب عليها من أثار ، واطلاعاً للرأي العام الليبي واستكمالاً للاستحقاقات الدستورية للمرحلة الانتقالية ، يؤمل من سيادتكم موافاتنا بما توصلتم إليه في إعداد مشروع الدستور حتى يتسنى لنا القيام بالمهام الدستورية المنوطة بنا . ..(وال)..