هيئة الرقابة الإدارية تدعوجميع الجهات الخاضعة لرقابتها التقيد بحكم المحكمة العليا.

طرابلس 10 نوفمبر 2014 ( وال ) - أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ، التزامها الكامل بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعون الثلاثة رقم ( 17 - 13- 16 ) 61 ق ، والصادر بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري ، عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، وذلك امتثالاً لأحكام القضاء ، وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتأسيساً لمبدأ أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة . ودعت الهيئة - في بيانها الذي أصدرته أمس الأحد ، وتحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه - جميع الجهات الخاضعة لرقابتها من وزارات ، وهيئات ، ومؤسسات ، ومصالح وأجهزة ، ومراكز إدارية ، وشركات عامة ، إلى ضرورة التقيد بكل الآثار القانونية المترتبة عن هذا الحكم ، والتقيد بقرارات السلطة التشريعية والتنفيذية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ، وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري . وأكدت الهيئة ، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت عدم احترامه لهذا الحكم . ..(وال)..