مصر توسع المحاكمات العسكرية المتعلقة ب"الارهاب".

القاهرة، 28 أكتوبر2014 ( وال) - اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين قانونا يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في اعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان ان القانون "يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية". واضاف انه بموجب هذا القانون نعتبر"هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار بقانون". ويقضي القانون بأن "تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها". ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما ارهابيا" بالوقوف خلفها. وياتي المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما اسماه "حرب وجود" تتعرض لها مصر، اثر الهجوم الدامي الجمعة ضد حاجز للجيش في شمال سيناء اوقع 30 قتيلا على الاقل جميعهم من العسكريين.