الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل النظر في الطعن المقدم بشأن عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق .

طرابلس 20 أكتوبر 2014 ( وال ) - أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا النظر في الطعن المقدم بشأن عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق ، وما صاحبها من اجتماعات وإصدار للقرارات إلى الخامس من شهر نوفمبر القادم . يذكر ان مجلس النواب كان قد عقد أولى جلساته في الرابع من شهر أغسطس الماضي في مدينة طبرق . وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، قد عقدت جلستها الثانية المقررة صباح اليوم الاثنين بطرابلس ، وذلك للنظر في الطعن المقدم حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق ، وما صاحبها من اجتماعات وإصدار للقرارات . واستمعت المحكمة خلال الجلسة الافتتاحية ، لمرافعات فريقي الممثلين لمحامي النواب المقاطعين لجلسات اجتماعات مجلس النواب ، ومحامي الدفاع عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق ، بشأن الأسباب القانونية للطعن ، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ضد جلسات المجلس ، وما جاء من ردود المطعون ضده بوجود مبرر للأعمال التي باشرها فيما يخص جلسات مجلس النواب بطبرق . كما استمعت المحكمة ، إلى نيابة النقض بالمحكمة العليا ، والتي رأت حجز الطعن للحكم حتى تبدي المحكمة رأيها في طلب التكليف للاطلاع على الأوراق والإجراءات المتعلقة بالطعون ، وذلك لعدم توافر موجبات قبول هذا الطلب ، ولعدم اتحاد الطعون في خصومها وسببها . فيما طالب دفاع المطعون ضده ، بتأجيل الجلسة وفق المستندات والمبررات التي قدمها للمحكمة خلال الجلسة بحجة الحوار ، فيما اعتبر ممثلو محامي فريق النواب المقاطعين ، هذا الطلب تسويفا ومماطلة ، الغرض منه حجب سلطة القضاء على مخالفة مجلس النواب للقواعد الدستورية . ( وال )