موسع .
نشر بتاريخ:
. الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تعقد جلستها المقررة حول عدم
دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب بطبرق .
طرابلس 20 أكتوبر 2014 ( وال ) - عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، جلستها
الثانية والمقررة صباح اليوم الاثنين بطرابلس ، وذلك للنظر في الطعن المقدم حول عدم
دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق ، وما صاحبها من اجتماعات وإصدار
للقرارات .
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الافتتاحية ، لمرافعات فريقي الممثلين لمحامي النواب
المقاطعين لجلسات اجتماعات مجلس النواب ، ومحامي الدفاع عن مجلس النواب المنعقد
بمدينة طبرق ، بشأن الأسباب القانونية للطعن ، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ضد
جلسات المجلس ، وما جاء من ردود المطعون ضده بوجود مبرر للأعمال التي باشرها فيما
يخص جلسات مجلس النواب بطبرق .
كما استمعت المحكمة ، إلى نيابة النقض بالمحكمة العليا ، والتي رأت حجز الطعن
للحكم حتى تبدي المحكمة رأيها في طلب التكليف للاطلاع على الأوراق والإجراءات
المتعلقة بالطعون ، وذلك لعدم توافر موجبات قبول هذا الطلب ، ولعدم اتحاد الطعون في
خصومها وسببها .
فيما طالب دفاع المطعون ضده ، بتأجيل الجلسة وفق المستندات والمبررات التي
قدمها للمحكمة خلال الجلسة بحجة الحوار ، فيما اعتبر ممثلو محامي فريق النواب
المقاطعين ، هذا الطلب تسويفا ومماطلة ، الغرض منه حجب سلطة القضاء على مخالفة
مجلس النواب للقواعد الدستورية .
وأُجّلت بعد ذلك الجلسة للاستراحة .
.. ( وال ) ..