الجزائر تعلن استعدادها لاحتضان لقاءات الحوار والمصالحة لحل الأزمة الليبية وتعتبرها شأن داخلي ليبي .

الجزائر 15 سبتمبر 2014 (وال)- أعلن وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة استعداد بلاده للاستجابة لأي طلب يتقدم به الليبيون لاحتضان لقاءات حوار لحل الازمة التي تعصف بهذا البلد. وقال السيد لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البرتغالي اليوم الإثنين بالعاصمة الجزائرية إنه "في حالة ما إذا ارتأى الليبيون أن الجزائر هي المكان المناسب لجمع شملهم واطلاق مسيرة توحيدية وجامعة للشمل ,في اطار المصالحة الوطنية و بناء المستقبل الليبي فان الجزائر ترحب بذلك ". وأوضح " لعمامرة " حسب وكالة الانباء الجزائرية الرسمية أن بلاده لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة يقترحها الليبيون أنفسهم معتبرا أنه إذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف انواعها معهم في سبيل التوصل الى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع.. مشيرا في هذا الصدد إلى احتضان الجزائر لتجربة الحوار المالي الأخيرة ومختلف الحوارات التي احتضنتها عبر التاريخ لجمع شمل الاشقاء الفلسطينيين. وشدد الوزير على أن الجزائر موقفها واضح وهو الدعوة الى الحوار الوطني والى المصالحة الوطنية في ليبيا وكذلك اعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل". وحسب الوزير فان الظروف "العسيرة" التي تمر بها ليبيا حاليا تتطلب الإحتكام الى "القوانين والإجراءات" التي من شأنها المساهمة في تهيئة الاجواء لاطلاق الحوار بين الليبيين. وفي نفس السياق ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن الازمة الليبية أزمة معقدة .. مؤكدة بان الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي انطلاقا من المبدأ الثابث للجزائر والقاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي المقابل شدد على أن موقف الجزائر الثابت والقاضي بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول "لا يعني اللامبالاة". وأكد في هذا الصدد أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة في ليبيا تعقدا وذلك من منطلق "المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن". وأضاف أنه " من منطلق هذه المبادئ فالجزائر لن تقف عند الإستماع الى مختلف الفرقاء الليبيين وتقديم النصيحة لهم بالإحتكام الى ارادة الشعب الليبي الشقيق بل تعمل على إعادة بناء اللحمة والإستفادة من فرص التحول الديمقراطي من خلال الحوارالوطني". ويرى السيد لعمامرة أن المسؤولية الأولى لحل المشكلة الليبية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم .. داعيا اياهم الى أن يتقبلوا بعضهم البعض كما يتقبلوا مواقف بعضهم البعض و الى نبذ العنف ورفض الإرهاب بمختلف أشكاله. ومن جهة أخرى دعا دول جوار ليبيا قبل غيرها الى التعامل مع هذه الأزمة بشكل يجعل من الدول المجاورة طرفا فاعلا وذي مصداقية في الحل. كما ناشد الدول المجاورة لليبيا بالإلتزام بموقف عدم التدخل والامتناع عن صب الزيت على النار, وقول كلمة الحق للفرقاء الليبيين. واضاف بان هذه الدول مدعوة أيضا إلى"الإحتكام الى الشرعية الدولية" مذكرا بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي القاضي "بالتحكيم وبتعزيز القرار الرافض لتمويل وتزويد الفرقاء الليبيين بالأسلحة والذخائر وقطع الغيار". و بعد أن رحب بهذا القرار الأممي لكونه خطوة مفيدة نحو خلق المناخ المؤهل والمسهل لاطلاق حوار ليبي-ليبي" .. أكد أنه يمكن من جمع الفرقاء الليبيين وصولا الى تعزيزالمؤسسات الديمقراطية من خلال المصالحة الوطنية و نبذ العنف . (وال)