مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للقتال في ليبيا ويوسع عقوباته على ليبيا لتشمل مختلف الاشخاص والجماعات التي تهدد السلم او الاستقرار .

نيويورك 27 أغسطس 2014 ( وال ) - طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري للقتال في ليبيا .. ووسع نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الاشخاص والجماعات التي تهدد السلم او الاستقرار او الامن في ليبيا والتي سيتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الامن . وتتمثل العقوبات التي كانت تشمل في السابق عناصر النظام السابق اجمالا في حظر السلاح وتجميد اموال ومنع من السفر. وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه باجماع اعضاء مجلس الامن الـ (15 ) فان العقوبات ستستهدف ايضا الاشخاص او الكيانات التي ترتكب او تساعد على ارتكاب "افعال تهدد السلم او الاستقرار او الامن في ليبيا او التي تعرقل او تسيء للانتقال السياسي". ويوضح نص القرار الدولي ان الامر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية او المقار الدبلوماسية الاجنبية في ليبيا. كما يشمل القرار الافراد او الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة او الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. من جهة اخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة "المكلفة ادارة العقوبات " للقيام بعمليات تزويد او بيع او نقل اسلحة او ذخائر الى ليبيا".