المؤتمر الوطني العام يؤكد ان الشرعية المستمدة لأي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير انما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والاشلاء .

طرابلس 25 اغسطس 2014 (وال)- أكد المؤتمر الوطني العام في بيان اصدره اليوم الاثنين عقب الجلسة الطارئة التي عقدها بطرابلس ان الشرعية المستمدة لاي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير انما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والاشلاء وان المحافظة على هذه الثورة ة اهدافها ومبادئها امانة في عنق اي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة . وجاء في البيان الذي تلاه المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام " عمر حميدان " :- في الوقت الذي يؤكد فيه المؤتمر الوطني العام ان الشرعية المستمدة لاي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير انما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والاشلاء وان المحافظة على هذه الثورة واهدافها ومبادئها أمانة في عنق أي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة ، وبناء على ان المؤتمر الوطني العام هو القائم بمهام السلطة السيادية والتشريعية الى حين استلام مجلس النواب المهام وفق التعديل الدستوري والى حين فصل الدائرة الدستورية في الطعون المقدمة في مدى صحة انعقاد مجلس النواب من حيث الدعوة والمقر ، وفي خضم الاحداث الجسام التي المت بالوطن والمواطن .. تنادى اعضاء المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الطارئة اليوم الاثنين 29 شوال 1435 هجري الموافق 25 أغسطس 2014 ، بعد خروج جموع الليبيين في أغلب المدن الليبية وخروج الثوار مطالبين المؤتمر الوطني العام بتحمل مسؤولياته لدعم مسار الثورة ، وجهاد الابطال من ثوارنا في ساحات القتال ضد حاملي رايات الحراك المضاد لثورة 17 فبراير . عليه فإن المؤتمر الوطني العام يؤكد على الاتي :- 1 - ان العمليات القتالية التي تقوم بها رئاسة الاركان وكتائب ثوار 17 فبراير هي عمليات شرعية وملحة لاستكمال تحرير البلاد من القوى الخارجة عن القانون وشرعية الدولة ، ويؤكد المؤتمر الوطني العام على دعمها بكل ماهو متاح من اجل تحقيق الامن والاستقرار وعودة سيادة الدولة وهيبتها . 2- يدين المؤتمر الوطني العام وبشدة أي تدخل خارجي من شأنه الاخلال بسيادة الدولة على أقليمها وتعريض المدنيين للخطر وهو في هذا الصدد يعتبر كل من تواطئ مع أي دولة أجنبية على المدنيين فاقد لشرعيته . 3 - يؤكد المؤتمر الوطني العام على ان مايسمى بعملية الكرامة هي عملية خارجة عن سلطة الدولة وهي جريمة ارهابية تشكل خطر عن السلم والأمن الوطني وتهدد سيادة الدولة الليبية وأعلن المؤتمر الوطني العام خلال اجتماعه اليوم حالة النفير والتعبئة العامة ، وتكليف رئيس حكومة انقاذ وطني حيث جاء في هذا القرار :- إعلان حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والامنية تحسبا لاي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة الليبية وامنها واستقرارها . إقالة السيد " عبد الله عبد الرحمن الثني " من منصبه كرئيس لحكومة تسير الاعمال وكوزير للدفاع ويكلف السيد " عمر سليمان صالح الحاسي " بتشكيل حكومة انقاذ وطني خلال اسبوع من تاريخ هذا القرار على أن تؤدي الحكومة اليمين القانوني امام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة اعمالها . ودعا المؤتمر وفق القرار جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية في العمل على استتباب الامن وتحقيق سيادة القانون . (وال)