المحكمة الدستورية بمصر تنظر الشهر المقبل حل مجلس الشورى.

القاهرة 7 نوفمبر2012 (وال) - أفادت مصادر قضائية مصرية اليوم الاربعاء ان المحكمة الدستورية العليا بمصر حددت جلسة النظر في الطعن المقدم أمامها على دستورية انتخاب مجلس الشورى في الثاني من شهر ديسمبر القادم . . وقال مصدر انه يرجح أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا على غرار حكمها بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب لتشابه مواد فيه مع مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان المصري. وكان سياسيون طعنوا على قانون انتخاب مجلس الشعب قائلين انه لم يتحر المساواة بين الحزبيين والمستقلين بأن أعطى الاحزاب حق ترشحأعضائها على قوائم لشغل ثلثي مقاعد المجلس كما سمح للاحزاب بأن ينافس أعضاؤها على ثلث المقاعد المتبقي مع المستقلين. وأحيلت الطعون بعدم دستورية مواد في قانوني انتخاب مجلسي الشعب والشورى الى المحكمة الدستورية العليا من القضاء الاداري الذي طلب مقيمو الدعاوى أمامه بالغاء جزئي أو كلي لنتائج انتخابات المجلسين.