مجلس الامن الوطنى التونسي ينظر فى تطورات الوضع الامنى فى تونس وتداعيات الازمة الليبية .
نشر بتاريخ:
قرطاج 12 أغسطس 2014 (وال)- ركز اجتماع المجلس الاعلى للامن الوطنى التونسي
لدى انعقاده اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج على بحث الوضع الامنى بتونس وتداعيات الازمة
الليبية على تونس اضافة الى العنف داخل مراكز الايقاف .
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف
بالامن "رضا صفر " قوله فى تصريح اعلامى عقب الاجتماع بأن التهديدات الارهابية فى
تونس متواصلة خاصة على مستوى الجيوب الموجودة على الحدود مع الجزائر وتم رصد كثير
من التحركات فى مناسبات عدة.
وأوضح صفر أن الارهاب يتدعم فى اطار خطة من وضع تنظيم القاعدة فى المغرب العربى
الذى يحاول تفكيك منظومة الدولة العصرية وفق توضيحه .
وذكر بأن اللجنة التى تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة لمعالجة الاوضاع الامنية
بما فى ذلك موضوع الارهاب توصلت الى ضبط خطط بدأت الوحدات الامنية والعسكرية فى
تنفيذها بالسرعة اللازمة سواء على الحدود أو داخل البلاد .
ولفت الى أن التدخل الامنى تطور من مرحلة رد الفعل الى المبادرة بالهجوم على
الارهابيين ومطاردة هذه المجموعات مثمنا دور الاستخبارات التى مكنت من التفطن الى
خلايا تخطط لعمليات ارهابية .
وبخصوص تداعيات الوضع الليبى على تونس أكد صفر أن تونس تبقى أرض ملاذ مفتوحة
لليبيين وهى ملتزمة بسياسة عدم التدخل فى الشأن الداخلى الليبى ، لافتا الى أن
التهديدات القادمة من ليبيا مازالت قائمة بسبب التنظيمات المتطرفة على أراضيها حسب
قوله .
وأضاف فى هذا الصدد أن مشروع هذه المجموعات لا يتوقف عند ليبيا بل يستهدف كل
المنطقة قائلا انها تريد الاجهاز على مفهوم الدولة العصرية لاقامة مشروعها الخاص
.
بدوره صرح وزير الشوون الخارجية المنجى حامدى بأن اجتماع مجلس الامن الوطنى سلط
الضوء على الوضع فى المعبر الحدودى برأس الجدير معلنا اجلاء 12800 مصرى الى جانب
34 جنسية أخرى وذلك بفضل توحيد القوات العسكرية والديوانية لجهودها بما مكن من
حماية الحدود من تهريب الاسلحة ومرور الاشخاص غير المرغوب فيهم .
وأضاف حامدى أن أهم القرارات التى خرج بها اجتماع المجلس اليوم توحيد القوات
الامنية والعسكرية حتى تكون تحت قيادة واحدة وخاصة على الحدود التونسية الجزائرية
وذلك لتسهيل التعامل مع الاخطار الامنية ومكافحة الارهاب .