الحكومة تعلن أنها ستحمل المسؤولية الجنائية ضد أي قيادات لأي مجموعات عسكرية لا تلتزم بأمر الحكومة .
نشر بتاريخ:
طرابلس 17 يوليو 2014 (وال) - أعلنت الحكومة المؤقتة أنها تجري من خلال وزير العدل
وجهات ذات الاختصاص مشاورات مع الجهات القانونية والدولية بشأن تحميل المسؤولية
الجنائية ضد أي قيادات لأي مجموعات عسكرية لا تلتزم بأمر الحكومة وتمتنع فوراً عن
قصف أي مناطق مدنية أو سكان أو تستخدم العنف ضد منشآت الدولة وأجهزتها بما في ذلك
المطارات والطائرات لتكون الملاحقة القانونية محلية ودولية.
وأوضحت الحكومة المؤقتة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس أنه لن
يستثنى أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم البشعة التي تهدد الليبيين والوطن .
(وال