هيئة الرقابة الإدارية توجه خطاباً إلى رئيس المؤتمر الوطني العام بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام الحالي .

طرابلس 14 يوليو 2014 ( وال ) - وجهت هيئة الرقابة الإدارية خطاباً إلى رئيس المؤتمر الوطني العام يتعلق بمعالجة إجراءات إصدار القانون رقم (13) لسنة 2014م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م المحال إليها بموجب كتاب مقرر المؤتمر الوطني العام . وأوضحت الهيئة أنها تولت دراسة هذا القانون ، وأن اعتماد الميزانية أستند على المادة 132 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام والتي نصت على " إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسبابا لذلك في مدة تسعين يوما من تاريخ تقديمها للمؤتمر، يحق للحكومة صرف ما نسبته 1/12 من قيمة الموازنة المقترحة ، وذلك لشهر واحد وإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد ، عُدت الموازنة معتمدة حكما " . وقالت الهيئة إن اعتماد هذا القانون استنادا للمادة "132" السالف الذكر يعد مخالفاً للتعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012م في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة (1)لسنة 2012 م والذي نص في مادته الأولى فقرة "1" منه على تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012م لتكون على النحو التالي :- و" تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مئة وعشرين عضوا على الأقل ومنها إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة " . ( وال )