قانون جديد لتخفيف أعباء الديون على المقترضين في المجر.

بودابست 4 يوليو 2014(وال)- أقر البرلمان المجري اليوم الجمعة قانون سيجبر البنوك على رد جزء من ديون المقترضين الحاصلين على قروض بالعملات الأجنبية مع ردها بالعملة المحلية في خطوة ستزيد الضغوط على أسهم البنوك الأوروبية.\n ويلزم القانون الجديد البنوك برد ما يعادل فارق سعر الصرف غير العادل للمقترضين الذي كان يتم استخدامه لحساب قيمة أقساط القرض بالعملة المجرية ، كما يفتح الباب أمام رد المزيد من الأموال إلى المقترضين في \nمرحلة لاحقة.\n يذكر أن إجمالي محفظة قروض البنوك النمساوية في المجر يصل إلى حوالي 1ر18 مليار يورو ولذلك تراجعت أسعار أسهم هذه البنوك في تعاملات بورصة فيينا للأوراق المالية اليوم.\n ..(وال)..\n