مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يصدر قرارا بشأن الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها.

طرابلس 30 يونيو 2014 ( وال ) - أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، قرارا حدد من خلاله الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها . ونص قرار مصرف ليبيا المركزي ( 20) لسنة 2014 - الذي تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - على تحديد سقوف المبالغ النقدية التي يسمح بإدخالها أو إخراجها من ليبيا على النحو التالي : أولا - النقد المحلي . - يسمح لأي مسافر إدخال أو إخراج مبلغ من النقد الليبي لا يزيد عن 200 دينار ( مئتني دينار ليبي ) لمواجهة المصروفات المترتبة بالدينار الليبي . - استمرار العمل بالقرار رقم ( 7 ) لسنة 2007 ، والمعمم بموجب المنشور ( أ ر م ن ) رقم 13 لسنة 2007 بشأن اعتماد الاتفاقية المبرمة بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي . ثانيا : النقد الأجنبي . - يحدد سقف وقدره 10،000 دولار ( عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى ، سواء النقد الداخل أو الخارج في المرة الواحدة ، دون إفصاح للشخص الواحد ، وما زاد عن ذلك يجب الإفصاح عنه بتقديم إقرار جمركي عند المنافد الحدودية ، ووفقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للنقد الداخل ، أو إرساله من أحد المصارف العاملة بليبيا توضح مصدر النقد الأجنبي ، أو الإقرار الجمركي المعتمد من أحد المنافذ الليبية للنقد المراد تصديره خارج ليبيا . - يظل بإمكان الزبائن أو المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل الأموال لإجراء التحويلات ذات القيم التي تتجاوز السقوف المشار اليها أعلاه ، وذلك وفق الضوابط المعمول بها . ونصت المادة الثانية من القرار ، على تكليف إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالتنسيق مع إداراة الجمارك لوضع نماذج موحدة للإقرارات الجمركية للمسافرين بحيث تكون باللغتين العربية والإنجليزية . - وأن يتم وضع لوحات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية عند المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة تطالب بالإفصاح عن أية مبالغ تزيد عن السقف المحدد . - وأن تقوم مصلحة الجمارك ، بإبلاغ وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي بحالات الاشتباه في نقل العملة عبر الحدود ، وذلك من خلال آلية عمل مشركة يتم الاتفاق عليها ، وتؤسس قاعدة بيانات لدى الوحدة لهذا الغرض . ..(وال)..