الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية تدعو كل من لديه مستندات أو وثائق بشأن الوزراء في حكومة السيد "علي زيدان" إلى تقديمها إلى الهيئة في أقرب وقت ممكن .

طرابلس 1 نوفمبر 2012 (وال) - دعت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية كل من لديه مستندات أو وثائق أو معلومات موثقة أو أدلة دامغة بشأن السادة الوزراء في حكومة السيد " علي زيدان " أن يتقدموا بها إلى الهيئة في أقرب وقت ممكن . ونوهت الهيئة في صفحتها على شبكة المعلومات الدولية إلى أنها ستشرع بفحص الاستبيانات الخاصة بالسادة الوزراء والتي تتضمن إقرارات بالذمة المالية مرفقة بالسير الذاتية بمجرد استلامها من المؤتمر الوطني العام ، وأنها ستعمل ما في وسعها للتحري حول ما يصل إليها عن السادة الوزراء من شكاوى ومستندات ومعلومات وإفادات موثقة، كما أنها ستقوم كلما كان ذلك ممكنا بالاستعانة بأية مصادر خاصة لتبيين الحقيقة. وأوضحت الهيئة أنها ستتولى خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أسابيع تقديم قراراتها بشأن السادة الوزراء إلى المؤتمر الوطني العام وستحيل قراراتها بشأن الذين لا تنطبق عليهم معايير النزاهة والوطنية إلى المحكمة الإدارية بطرابلس، ثم يتم الإعلان عنها في هذه الصفحة . ودعت الهيئة كل من لديه معلومات موثقة أو مستندات أصلية بشأن أي من السادة الوزراء أن يتقدموا بها للهيئة في أقرب وقت ممكن ، مع التأكيد على أن الهيئة لن تعتمد عند اتخاذ قراراتها إلا على الأدلة الدامغة التي تصمد أمام القضاء الإداري . وبينت الهيئة أن قراراتها بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية ليست نهائية، بل إن القانون أعطى للسادة الذين تصدر الهيئة بشأنهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية حق الطعن فيها أمام القضاء الإداري ، كما أن للهيئة والمعني الحق في الطعن في أحكام المحكمة الإدارية أمام المحكمة العليا . ..(وال)..