"عبدالله الثني" يقول إن إجراءات التسليم والاستلام بين حكومته وحكومة معيتيق " لم تتم ".

طرابلس 3 يونيو 2014 (وال) - أكد رئيس الحكومة المؤقتة المكلفة بتسيير الأعمال "عبدالله الثني" أن إجراءات التسليم والاستلام لم تتم بين حكومته وبين حكومة رئيس الوزراء المنتخب "أحمد معيتيق"، وإن الاجراءات تحتاج إلى مدة قد تصل لأسبوعين. وقال "الثني" في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بطرابلس، إن الطعن القانوني في شرعية منح الثقة لحكومة "أحمد معيتيق" سيفصل فيه القضاء بعد غد الخميس، فيما ستفصل المحكمة الإدارية في الطعن الإداري المقدم لها يوم الاثنين القادم. وأكد أن إجراءات التسليم والاستلام ستتم إذا ما صدر حكم قضائي لصالح حكومة "امعيتيق"، أو في حال توصل أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى توافق فيما بينهم. وأضاف " استدراكا منا للمسؤولية وحرصا على عدم إدخال البلاد في دوامة العنف، أمرنا يوم حرّاس مجلس الوزراء بعدم منع السيد أحمد امعيتيق وأعضاء حكومته والقوة التي جاءت لتحميه ، من الدخول لمقر مجلس الوزراء وعقد جلستهم بقاعة المجلس يوم أمس الاثنين. كما أكد "الثني" أنه على تواصل مع حكومة " امعيتيق " وليس لديه أي خلافات معها، وأن الخلاف مصدره التجاذب في المؤتمر الوطني العام، الذي اتهمه بالتملص من مسؤولياته، ووضع الحكومة والبلاد في وضع حرج. ونفى "الثني" أن تكون حكومته تتلكأ في إجراءات التسليم والاستلام، مستغربا الخطاب الذي وجهه رئيس المؤتمر الوطني العام إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بتجميد حسابات الحكومة باستثناء المرتبات والوقود، واعتبره باطلا. وقال "كان يفترض أن يتم هذا الإجراء في حال إعداد محاضر التسليم والاستلام وبعد أن تستكمل اللجنة جميع إجراءاتها، وإذا تلكأت الحكومة بعد ذلك فيجوز لرئيس اللجنة مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتجميد الأموال والحسابات وإلغاء التوقيعات ، لكن قبل ذلك بالقانون لا يجوز". وأضاف "أذكر رئيس المؤتمر الوطني أنه وفق لقانون الميزانية الحكومة باقية هي المسؤولة عن أعمال الدولة ويحق لها أن تصرف 1 على 12 من ميزانية 2013 والقانون لا يلغيه إلا القانون ، وبالتالي من الناحية القانونية فإن الكتاب وفقاً للقانون المالي للدولة الليبية يعتبر باطلاً كأنه لم يكن". ودعا "الثني" أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى تقديم تنازلات وأن يصلوا إلى وفاق وأن يدركوا خطورة ما تمر به البلاد. ..(وال)..