المجلس الوطني التأسيسي التونسي يلغي احكاما وملاحقات قضائية بحق مشاركين في الثورة .

تونس 2 يونيو 2014 (وال) - صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس ، اليوم الاثنين ، على قانون ألغى بموجبه محاكمات وملاحقات قضائية ضد تونسيين شاركوا في تظاهرات واحتجاجات شهدتها تونس خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقول الفصل الاول من هذا القانون " لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وانجاحها، في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فبراير 2011". ويضيف الفصل "بالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة ، يتمتع بالعفو التشريعي العام ". وكان حقوقيون ونشطاء انترنت قد أطلقوا في مايو الماضي حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة في اعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الامن في تونس خلال الثورة.