رئيس الحكومة المؤقته في بيان له : لست حريصا على السلطة ، ولكني حريص على الشرعية ومصلحة الوطن .

طرابلس 2 يونيو 2014 ( وال ) - أكد رئيس الحكومة المؤقتة السيد " عبدالله الثني" ، أنه لم ولن يتشبت بالسلطة ، فهو غير حريص عليها شخصياً ، ولكنه حريص على الشرعية ومصلحة الوطن . وأوضح " الثني " - في بيان له نشر اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني للحكومة المؤقتة ردا على بيان المؤتمر الوطني بشأن عدم امتثال رئيس الحكومة لقرارات المؤتمر الوطني العام - أنه ليس له مع السيد رئيس المؤتمر الوطني العام ، خلاف شخصي أو مصلحي ذاتي فى الاتجاهين . وأضاف البيان ، لا نستطيع أن نخرج من فلك مصلحة الوطن والمواطن ، وأننا على استعداد لطرح جميع الحلول التي تخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن أشخاصنا .. ونعود فنذكر ، بأن مبدأ الفصل بين السلطات ، هو الأساس المتين للشرعية بعد ثورة 17 فبراير . وأشار البيان ، إلى أن رئيس الحكومة ، فى موقف لا يستطيع معه التصرف أمام انشقاقات المؤتمر التي تمثلت فى مراسلتين الأولى : وردت إليه من السيد النائب الأول لرئيس المؤتمر - فى الجلسة التي انتخبت فيها الحكومة الجديدة - وهو في ذلك يمارس الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس ، استنادا إلى نصوص واضحة وجلية فى الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمؤتمر ، و الثانية : الصادرة عن السيد رئيس المؤتمر بعد فوات الأوان . كما أن السيد رئيس الحكومة ، بعد صدور فتوى إدارة القانون بتاريخ 27/ 5 / 2014 ميلادية ، يكون ملزما بالعمل بمقتضاها ، نزولا عند حكم المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1992 ميلادية بإنشاء إدارة القانون . و بيّن ، أن السيد رئيس حكومة تسيير الأعمال ، يسمو بنفسه عن مناقشة ما ورد من نعوت وأوصاف من السيد رئيس المؤتمر الوطني العام . وأوضح البيان ، أنه كان يتعين قراءة النصوص الجنائية - التي أشار إليه بيان المؤتمر الوطني العام - ، وما يترتب عليها من آثار وعقوبات ، قبل الزج بها بيانه ، ولو قرأت هذه النصوص لكفى البيانُ نفسَه حتى مؤونةَ الإشارةِ إليها . ونوه البيان ، إلى أن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، قد باشروا دعواهم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في قرار المؤتمر الوطني العام بجلسة 04/ 05/ 2014 م ، كما أن واحداً وأربعين عضوا من أعضاء المؤتمر قد خاطبوا رئيس الحكومة بتاريخ 28/ 05 / 2014 م و طالبوه بالاستمرار فى عمله رئيسا للحكومة ، إلى حين الفصل فى الطعن الدستوري من القضاء المختص ، أو التسليم للحكومة التي يسيرها مجلس النواب القادم . وشدد البيان ، على أن السلطات الثلاث فى الدولة الليبية ، هي : سلطات موازية لا تعلو فيها سلطة على أخرى ، ولا تخضع لأي سلطة لأوامر سلطة أخرى ، بل إن كل سلطة تمارس اختصاصاتها في حدود الشرعية التي هي أمانة من الشعب الليبي ، الذي هو وحده مصدر السلطات . ..(وال)..