موسع// الحكومة المؤقتة : ننتظر قرار القضاء لتسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد "أحمد معيتيق" طرابلس 28 مايو 2014 (وال) - أعلنت الحكومة المؤقتة أنها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما إذا كانت ستسلم السلطة لرئيس الوزراء الجديد "أحمد معيتيق" الذي انتخبه

وأكدت الحكومة ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنه "انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في هذه الفترة العصيبة تلتزم التزاما مطلقا بما يصدر من أحكام قضائية، وأنها لن تخذل الشعب الليبي في مطالبه المشروعة". وقالت الحكومة في بيانها إنها تلقت ثلاثة آراء قانونية من إدارة القانون، وهي من الهيئات المستقلة القضائية، كلها تشير إلى عدم قانونية إجراءات انتخاب رئيس الوزراء الجديد ، وأحد هذه الآراء القانونية كان بناء على طلب من مقرر المؤتمر الوطني العام. وأوضحت أن هناك طعنا مقدما من مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى المحكمة العليا للفصل في قانونية وشرعية تنصيب الحكومة الجديدة ، وإن هذه القضايا لازالت قيد النظر من السلطة القضائية وسوف تلتزم الحكومة بأي حكم قضائي يصدر عنها. ورحبت الحكومة بلجنة التوافق التي شكلها مجلس القضاء الأعلى وبعض الشخصيات الوطنية، وأكدت أنها ستتعاون مع هذه اللجنة وستلتزم بأي حل توافقي للأزمة الراهنة . كما أكدت أن الحكومة ستشرع في إعداد محاضر التسليم والاستلام للحكومة الجديدة، وأنها في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات الشعبية والقضائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات دستورية بالخصوص. ودعت الحكومة، رئاسة المؤتمر الوطني العام أن تمتنع مؤقتا عن اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بتكليف أي أجسام غير هذه الحكومة لأي مهام أمام المحافل الدولية حفاظا على هيبة الدولة الليبية وتفاديا لضياع مصلحة الوطن. وحذرت من الأخطار المحدقة بالوطن في ظل الاختلاف السياسي ، ومنها الانزلاق الى خطر الانقسام الوطني، والاحتكام الى السلاح، والتدخل الاجنبي، وناشدت كافة الاطراف بتغليب صوت العقل والحكمة والاحتكام للسلطة القضائية لتثبيت دولة القانون والمؤسسات. وثمن البيان، الحراك الشعبي الذي عبر فيه الليبيون يوم الجمعة الماضي عن مطالبهم الحقيقية المشروعة، وأهاب بالشعب الليبي التعبير عن إرادته في حراك شعبي يلزم المؤتمر والحكومة بالاستماع إليها وتنفيذها. ..(وال)..