لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر: اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة أمام المؤتمر الوطني العام الأحد القادم .
نشر بتاريخ:
طرابلس 28 مايو 2014 ( وال ) - أعلنت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية
بالمؤتمر الوطني العام أن المؤتمر قرر تخصيص جلسة يوم الأحد القادم لاعتماد مشروع
قانون الميزانية العامة حتى تتمكن الحكومة المؤقتة من استيفاء التزاماتها المالية
تجاه المواطنين والمؤسسات والشركات المحلية والدولية .
وأكدت اللجنة على أن إستحقاق الميزانية هو استحقاق وطني بامتياز، حيث يترتب على
تعثر اعتماد قانونها كثير من المشاكل بما في ذلك عدم تمكن مصرف ليبيا المركزي
ووزارة المالية من توفير السيولة الكافية لسداد التزامات الدولة .
وقالت اللجنة " حسب ما نشر على موقع المؤتمر الوطني " إنه لا يخفى على أحد أن الملف
المالي والفساد المرتبط بصرف الميزانية وإهدار المال العام يتم استغلاله لتسجيل
مواقف سياسية لا تصب في مصلحة الوطن ولا تخدم مواطنيه بل قد تعرقل مسيرة بناء
الدولة .
وأشارت اللجنة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية من معلومات
تنقصها الدقة وتشوبها المغالطات مما يساهم في تضليل الرأي العام وقلب الكثير من
الحقائق التي تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2014 وتقارير الصرف والمبالغ المرصودة
والمسيلة للحكومة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة المالية .
ودعت اللجنة إلى الالتزام بالمصداقية وتحري الدقة في التصريحات المتعلقة بموضوع
الميزانية العامة للدولة ، وعدم خلط الحقائق ومحاولة تضليل الرأي العام من أجل
تسجيل مواقف سياسية لا طائل من ورائها .
وأوضحت أن مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس الوزراء قبل بداية السنة المالية بشهرين
لفحصها وإقرارها وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها " ،
الأمر الذي لم يتم ، ومن ثم تم تقديمه في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2014.
وقالت اللجنة إن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المتكامل وبأبوابه الأربعة
كان قد تَـقدم به مجلس الوزراء في شهر مارس 2014 ، وقبل أيام قليلة من اتخاذ
المؤتمر للقرار رقم (23) بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة " زيدان " وتكليف
" الثني " برئاسة الحكومة، لتظل حكومة تسيير أعمال .
وبيّنت اللجنة أن الميزانية العامة للدولة مرتبطة بالسنة المالية التي تبدأ في
يناير وتنتهي في ديسمبر، ولا علاقة لها بالفترة الزمنية للحكومة أو من هو على
رأسها، وترصد مخصصات كل البنود للسنة المالية بأكملها وليست للفترة الزمنية التي
تتولى فيها حكومة بعينها. وفي هذا الحال، يكون مشروع قانون الميزانية المقدم
للمؤتمر هو مشروع لميزانية سنة مالية كاملة " 12 شهر" وليست لفترة زمنية محددة
ومرتبطة بمدة حكومة معينة .
وقالت اللجنة في حال تعثر اعتماد الميزانية العامة للدولة لأي سبب من الأسباب ،
كما هو الحال في هذه السنة ينبغي إعمال المادة (9) من القانون المالي للدولة والذي
ينص على " إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية ، تفتح بقرار
من مجلس الوزراء اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة
الجديدة ". وهذا ما تم العمل به منذ بداية هذه السنة المالية وحتى هذه اللحظة ،
وذلك لغرض تسديد التزامات الدولة في الباب الأول وجزء من الباب الثاني والباب
الرابع وقد تم بالفعل تسييل مبلغ وقدره 12 مليار دينار من قبل مصرف ليبيا المركزي
للحكومة المؤقتة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام ، وسيتم خصم هذا المبلغ من
ميزانية السنة الحالية بعد اعتمادها.
وأوضحت اللجنة أن مشروع الميزانية الذي تقدمت به لجنة الميزانية والتخطيط والمالية
إلى المؤتمر الوطني العام يشمل مخصصات المصروفات بما يقدر بحوالي 59 مليار دينار
ويشمل كذلك مخصصات الأبواب الأربعة، بالإضافة إلى مخصصات بند الطوارئ ومخصصات
احتياطي الميزانية العامة .
وفندت اللجنة ما يتردد من أقاويل بأن المبلغ المرصود بالميزانية العامة للدولة قد
تغير من مبلغ 44 مليار دينار إلى مبلغ 59 مليار دينار، ووصفت ذلك بالمغالطة
والتزييف للحقيقة وأنه ناجم عن عدم الإلمام بحقيقة ما تم تقديمه للمؤتمر الوطني
العام .
وقالت إن ما تم تقديمه كمقترح أول من قبل لجنة الميزانية والتخطيط والمالية برصد
مبلغ وقدره 44 مليار دينار، شمل الباب الأول والثاني والرابع فقط ، وقد قامت اللجنة
بتقديم مقترح برصد مشروع قانون ميزانية منفصل للباب الثالث (التنمية) بما في ذلك
مخصصات للمجالس البلدية ، وكان من المفترض أن تكون مخصصات ذلك الباب حوالي 14.5
مليار دينار بناء على المقترح الأول.
وأكدت اللجنة أنه بعد التشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزارة
المالية ، فقد تم الاتفاق على دمج كل المخصصات في مشروع قانون واحد وهو ما تم
الإعلان عنه في مؤتمر صحفي في بداية شهر مايوالحالي وتم نشره عبر وسائل الإعلام منذ
ذلك الوقت .
( وال )