القضاء التونسي يحل جمعية مقربة من الاسلاميين متهمة بممارسة العنف.

تونس 26 مايو 2014 (وال) - قرر القضاء التونسي اليوم الاثنين حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" الجمعية المتهمة بانها ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي وكان عدد من الاحزاب التونسية والمركزية النقابية الرئيسية دعا الى حلها منذ فترة طويلة. وقال سفيان السليتي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان القضاء وجد ان "الرابطة الوطنية لحماية الثورة خالفت القوانين الخاصة بتنظيم وانشاء الجمعيات وقررت حلها وحل كل فروعها". وتملك الرابطة نحو عشرين فرعا. واضاف المصدر ذاته ان المحكمة قررت ايضا منع كافة انشطة هذه الرابطة التي تاسست في مايو 2012 بغاية "الحفاظ على مكاسب الثورة" و"تعزيز الهوية العربية الاسلامية""، بحسب مؤسسها محمد معالج. ونص الحكم الصادر ايضا على "مصادرة الاملاك المنقولة وغير المنقولة" للرابطة وتعيين مصفي لها. كما نص على "النفاذ العاجل" مما يعني ان استئناف الحكم لا يوقف تنفيذه. واتهمت الرابطة مرارا بتدبير هجمات على معارضين او جمعيات لترهيبها. ويعتبرها عديد الاحزاب السياسية وقسم من المجتمع المدني في تونس ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي الذي كان سلم السلطة في نهاية يناير الماضي الى حكومة غير متحزبة.