اعادة مطلوبة : الحكومة المؤقتة تتوجه اليوم بخطاب مفتوح إلى المؤتمر الوطني تضمن ما أسمته بالمبادرة الوطنية لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا .

طرابلس 20 مايو 2014 ( وال ) - عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا اليوم الاثنين خصصه لمناقشة الأوضاع الأمنية بعد حوادث يوم أمس الأحد، ووجه المجلس في ختام جلسته خطابا مفتوحا إلى المؤتمر الوطني العام تضمن ما أسمته بالمبادرة الوطنية لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا . وتضمنت مبادرة الحكومة التأكيد على التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه . وطالبت الحكومة المؤقتة بإعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقًا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) ، وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم في أجل أقصاه 15 من شهر أغسطس القادم وذلك للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد وشددت الحكومة على أنه وبعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية ، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك ، على أن تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد . كما نصت مبادرة الحكومة على أن تشكل لجنة وزارية للتواصل مع كافة التشكيلات المسلحة للوصول إلى توافق وطني يرفض الاحتكام إلى السلاح بين أبناء الوطن الواحد، وتطالب بالانصياع لصوت العقل والحكمة بما يوافق الشرع الحكيم والإعلان الدستوري. والتأكيد على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس في ليبيا نظرًا إلى دقة المرحلة وخطورتها . وجددت الحكومة تأكيدها على دعمها لمؤسسة الجيش وأجهزة الأمن والشرطة وعلى تضامنها مع ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسسات وترفض ما تتعرض له من عمليات قتل واغتيال وأنها ستعمل على دعم هذه المؤسسات للقيام بكافة واجباتها. كما أبدت حرصها الدائم على دعم الثوار الحقيقيين بكافة المدن الليبية لما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لخدمة الوطن وتأمين المواطن والمؤسسات وعلى أنها تعمل بهم ومعهم من أجل ترسيخ مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير . ودعمها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومساندتها وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لها للقيام باستحقاقاتها الدستورية . كما عبرت الحكومة عن دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم للبرلمان في أسرع وقت ممكن . ودعت الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتحريم وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة. وعبرت الحكومة المؤقتة عن أملها في أن يقوم المؤتمر الوطني بالرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال حرصا على مصلحة الوطن. ( وال )