تونس تحدث هيئة لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.

تونس 19 مايو 2014 (وال) - صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الاثنين على انشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" التي ستتولى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة وتعويض الضحايا. وأْحدِثت هذه الهيئة التي تتالف من 15 عضوا، بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي في 15 ديسمبر 2013. وتتمثل مهام الهيئة في رصد الانتهاكات وتوثيقها وإعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا. ووضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات وفق الفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية. ويهدف قانون العدالة الانتقالية الى تحقيق المصالحة الوطنية، وحفظ الذاكرة الجماعية وتوثيقها، وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديموقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان.