وزارة المالية تطالب بترشيد الإنفاق وتصدر مذكرة بالمصاريف المسموح بها من بنود الميزانية لسنة 2014 .

طرابلس 18 مايو 2014 (وال) - أصدرت وزارة المالية تعميما يقضي بترشيد الإنفاق والصرف من بنود الميزانية لسنة 2014، والتقيد بالصرف في حدود الضرورات خلال الشهور: (مارس- أبريل- مايو)، وذلك للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الانخفاض في الإيرادات النفطية.\nوأوضح التعميم أنه سيتم اتباع خطة تخفيض الباب الثاني بمعدل 20% عن ميزانية 2013. إلى أن يتم تحسين الإيرادات النفطية، داعيا المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمستشفيات والجامعات والمعاهد العليا والأجهزة المركزية ضرورة الالتزام بالبنود المسموح الصرف عليها طبقا لتقسيم الميزانية لسنة 2014.\nوتضمنت البنود المسموح الصرف عليها خلال الباب الأول، المرتبات الأساسية وعلاوات كل من: الأطباء، الاستشاريون، الملاحة الجوية، التدريس للتعليم العام والجامعي، المساهمة في الضمان الاجتماعي.\nأما نفقات الباب الثاني المسموح بها فهي: نفقات السفر وبدل المبيت، الاتصالات، الإيجارات، النظافة، نفقات السلع الاستهلاكية، المطبوعات وأدوات القرطاسية، نفقات الصيانة، المساعدات والمنح والإعانات.\nوذكر التعميم أنه يمنع شراء السيارات للأغراض الخاصة والمقار الإدارية ويستثنى من ذلك: سيارات الجيش، سيارات الإسعاف، سيارات الشرطة، سيارات الشرطة القضائية.\nوفيما يخص نفقات التحول نوه التعميم إلى أنه تسدد فقط مستخلصات المشروعات الجاري تنفيذها ومنع سداد أي ديون إلا في حال موافقة الجهة المستحق لها الدين على استئناف العمل للمشاريع التي لم تستكمل.\nواستثنى التعميم من القيود السابقة كل من الوزارات التالية: وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وزارة العدل، وزارة الداخلية، المستشفيات، الجامعات والمعاهد العليا.\n(وال)\n