الحكومة الفرنسية توسع آلية حماية الشركات الاستراتيجية.

باريس 15 مايو 2014 (وال) - وسعت الحكومة الفرنسية آلية حماية الشركات الاستراتيجية الفرنسية من المطامع الاجنبية الى قطاعي الطاقة والمواصلات. وقضى مرسوم نشر اليوم الخميس في الصحيفة الرسمية بتوسيع آلية حماية الشركات الاستراتيجية الى قطاعي الطاقة والمواصلات. ويفرض المرسوم الحكومي الحصول على اذن مسبق من وزير الاقتصاد لاي استثمارات لمجموعات اجنبية في فرنسا في مجالي الطاقة والمواصلات، فضلا عن مجالات المياه والصحة والاتصالات. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي ارنو مونتبور في حديث تنشره صحيفة لوموند ان الخيار الذي قمنا به مع رئيس الوزراء هو خيار الوطنية الاقتصادية. واضاف ان هذه التدابير الرامية الى حماية مصالح فرنسا الاستراتيجية انما هي استعادة لقوتنا. والمرسوم لا يمنع الاستثمارات الاجنبية في فرنسا بل يفرض عليها الحصول على اذن يمكن منحه بشرط ان توافق الشركة على بعض الالتزامات.