الاتحاد الأوروبي يطلق حوارا مع ميانمار بشأن القضايا الحقوقية.

بروكسل 12 مايو 2014 (وال)- وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إجراء مناقشات منتظمة بشأن القضايا الحقوقية مع ميانمار والمساعدة في جعل الدولة المنبوذة تتماشى مع المعايير الدولية. ويظل سجل حقوق الإنسان الخاص بميانمار مكمن قلق، بسبب تزايد أعمال العنف الأخيرة ضد المسلمين والتي تستهدف بالأساس أقلية مسلمي الروهينجا في ولاية راخين. وأودت اعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين بحياة ما يصل إلى 200 شخص ونزوح 140 ألفا. وليس مسموحا للروهينجيا الذين عاشوا لاجيال في ولاية راخين، بامتلاك أراض كما أن هناك حظرا على سفرهم. وفي أبريل الماضي رفضت السلطات السماح للروهينجيا بالتسجيل تحت هذه المجموعة العرقية عندما أجرت الدولة أول إحصاء سكاني لها خلال ثلاثة عقود. وتعتبر الروهينجا بدون جنسية بموجب قانون المواطن لعام 1982 ومصنفين بشكل رسمي كبنغال وهو ما يعكس الموقف الرسمي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن حوار حقوق الإنسان مع ميانمار سوف يشمل اجتماعات سنوية بين دبلوماسيين بارزين من الجانبين لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".