لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام تعد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2014.

طرابلس 8 مايو 2014 ( وال ) - اعدت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2014 . وأوضح رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الدكتور " محمد عبد الله الضراط " خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس الأربعاء بمقر رئاسة المؤتمر بطرابلس أن اللجنة أستلمت مشروع متكامل للميزانية خلال شهر مارس الماضي رغم ان القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية تنص على اعداد مشروع الميزانية منذ الربع الرابع من السنة المالية السابقة مما يعد احد الاسباب الرئيسية في تعثر او تعرقل اعداد مشروع هذه الميزانية. ولفت الى أن هناك عدة مطالب للتعديلات والاضافات والاحتجاجات وتحفظات من قبل الجهات التنفيذية والجهات التابعة للسلطة التشريعية والاجهزة الرقابية حول المشروع..مبينا ان هذه اللجنة رأت ضرورة اخذ هذه الملاحظات في الاعتبار قبل استصدار مشروع قانون الميزانية. واشار الى ان لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام قد تقدمت بمشروع القانون الى اللجان الدائمة بالمؤتمر للنظر فيه وابداء الملاحظات حوله ..لافتا ان هذه اللجنة قد انطلقت في معالجة كافة الملاحظات التي وردت من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية ومصرف ليبيا المركزي وصندوق النقذ الدولي اما من خلال تقاريرها السنوية التي نشرت خلال الأشهر الماضية او من خلال تقاريرها ومذكراتها قدمت اليها خلال الاشهر الماضية. واوضح ان اللجنة قد استرشدت بأرايهم وملاحظاتهم في كثير من هذه الامور وقد ادرجت معالجات لبعض هذه الملاحظات من خلال الميزانية تتعلق بمبدأ توفير الخدمة بشكل مباشر للمواطن الليبي وضمان ايصالها الى المواطن بشكل مباشر وسريع لفك الاختناقات وتوفير الخدمات التي يحتاج اليها المواطن للارتقاء بمستوى حياته وتحريك عجلة الاقتصاد. واشار الى ادراج بعض البنود والمواد التى تلزم الجهات المعنية بتقديم تقارير دورية لتمكين الاجهزة الرقابية من القيام بعملها وايضا لاطلاع الراي العام والمواطن الليبي على الانفاق الذي يتم بامواله. وبين ان هناك مشكلة متعلقة ببعض الالتزامات المالية السابقة ومن بينها موضوع المحافظ الاستثمار حيث ان هذه الشريحة تمثل عدد كبير جدا اكثر( 200 ) الف مواطن تأثروا نتيجة لتعطل اصدار قانون الميزانية واشكالية السيولة وتعثر الاصدارات النفطية .. لافتا الى ان كل هذه الامورادت الى ازمة وستعمل اللجنة على معالجتها. وأكد في هذا المؤتمر الصحفي ان هناك نقلة نوعية اخرى في اطار مخصصات للمجالس البلدية لكي تستطيع ان تشرع هذه البلديات في توفير الخدمات اللازمة للمواطن بشكل مباشر فور استلامها للسلطة في مجالس البلدية ..موضحا انه تم وضع مقترح لتخصيص مبلغ وقدره( 350 ) مليون دينار ليبي للباب التسييري و3 مليار ونصف اي ما يعادل حوالي 25 في المائة من ميزانية التنمية ستخصص لمجالس البلدية. واضاف ان مقترح لجنة الميزانية الذى تضمن الباب الاول المخصص للمرتبات وما في حكمها قد بلغ ( 18 ) مليار و(736 ) مليون ، فيما بلغت قيمة الباب الثاني ( 9 مليار) و( 43 ) مليون و (230 ) الف دينار قابل للزيادة وذلك لتغطية مستحقات اصحاب المحافظ الاستثمارية ، اما بالنسبة للباب الثالث فكانت اجمالي مخصصاته المقترحة هي( 14 ) مليار دينار ستوزع 3 مليار ونصف منها على المجالس البلدية و10 مليار ونصف على باقي القطاعات حسب الجداول التي سيتم اعتمادها من قبل اللجان الدائمة بالمؤتمر اما الباب الرابع فكانت مخصصاته هي حوالي( 13 ) مليار و (100 ) مليون دينار . واوضح ان هذه الزيادة كان نتيجة لسببين اساسيين الاول وهو انه تم ادرج بالباب الرابع علاوة الابناء وهذه العلاوة التي تعثر صرفها نتيجة لتدني الايرادات وتعثر اصدار هذا القانون..مبينا انه سيتم صرف المستحقات السابقة للاشهر التي لم يتم صرفها في السنة الماضية وصرف الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجارية بعد اعتماد الميزانية . ولفت الى ادراج بند للطوارئ قيمته (2 ) مليار و550 مليون دينار لمعالجة بعض المختنقات الامنية لان البلاد تمر بكثير من الازمات فكان من الضروري ان يتم وضع بند لمعالجة هذه المختنقات وفق التشريعات والقوانين النافذة. واشار الى ان موضوع المرتبات فهناك لغط كبير حول مقترح اللجنة بتجميد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن زيادة المرتبات المستهدفة اعتبارا من 2014 بشكل مؤقت فهذه المادة لا تلغي الزيادات ولا تقلص المرتبات ..موضحا ان هذه اللجنة تسعي لاصلاح المرتبات والاصرار على ضرورة اعادة جدولة المرتبات لكافة المواطنين وليست لقطاعات دون غيرها. واعلن في ختام مؤتمره الصحفي ان مجلس الوزراء قد شكل لجنة في هذا الخصوص برئاسة وزير المالية للنظر في اعادة هيكلة هذه المرتبات..مبينا ان لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام قد ادخلت مادة في هذا القانون تلزم الحكومة باستكمال هذا الجهد في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من اصدار هذا القانون وبعد ذلك ستكون هناك زيادة حقيقية للمرتبات وليس زيادة مشوهة ويجب ان يكون هناك جهود مدروسة وخطوات عملية جدا لتحقيق هذه الزيادة بشكل عادل وتحقق دهاب هذه المرتبات الى الاشخاص الذين يستحقوها وان يكون هناك عدالة شاملة في هذه الزيادات وليست بطريقة عشوائية وفيها نوع من التخبط . ..( وال )..