دار الافتاء الليبية تطالب الحكومة والجيش الوطني والثوار المؤتمرين بأمره بضرورة تنفيذ القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام .

طرابلس 24 أكتوبر 2012 (وال) - طالبت دار الافتاء الليبية اليوم الحكومة ، والجيش الوطني، ورئاسة أركانه، والثوار المؤتمرين بأمره، بضرورة تنفيذ القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، الخاص بتسليم المطلوبين للعدالة، ولو باستعمال القوة إذا دعا الأمر. وأكدت دار الإفتاء في بيان أصدرته الليلة البارحة ، وبثته قناة ليبيا الوطنية ، حول ما يجري في بني وليد ، على ضرورة العمل على تنفيذ هذا القرار دون تردد ولا تملص، لأنه السبيل الوحيد لحقن الدماء وجمع الكلمة .. مشيرة إلى أن نزيف الدماء لن يتوقف ما دام المطلوبون للعدالة ، الخارجون عن القانون، والمتهمون بقتل الأبرياء ، طلقاء متروكين . ونبهت الدار كل من يتستر عن المطلوبين للعدالة، أو يحميهم بأي وجه من وجوه الحماية ويحُول بالقوة دون فرض شرعية الدولة على أي جزء من أرضها، فهو من الفئة الباغية، الله يتولاه وينتقم منه .. مؤكدة أن كل من ينضم إلى شرعية الدولة ويقاتل معها الفئة الباغية فهو في قتال أمر الله تعالى به ، وتُرجى له الشهادة إن أخلص النية لله . وقالت في بيانها الذي تلاه نائب مفتي الديار الليبية الدكتور " غيث الفاخري " ( إذا كانت بني وليد غير خارجة عن الشرعية ، كما يدعي من يعارض تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام ، فلماذا تُمنع القوات المُكَلَّفة من الدولة بالقبض على المطلوبين منها، وكيف تكون بني وليد خاضعة لشرعية الدولة والدولة غير قادرة على دخولها ). وأضاف البيان أن المطلوبين من بني وليد بمقاومتهم للدولة ومقاتلة جيوشها، هم من يُعَرِّضون المدنيين في مدينة بني وليد للخطر، فهل تراهم يتباكون على قتل المدنيين والحَلُّ بأيديهم . وأكدت أن ما يحصل في بني وليد مسألة وطن تهم ليبيا كلَّها، بمن فيهم أهل بني وليد، وليست مسألة قبيلة. وبينت دار الإفتاء أن أهل بني وليد أنفسهم ، الشرفاء الصلحاء الخيرون الأوفياء، منهم من اختطفَتْه وامتلكَتْ حريَّتَه الجماعة المارقة، المطلوبة للعدالة، ولا يزالون مستضعفين ومظلومين ومُهجَّرين تُدَمَّر بيوتهم، وتصادر أموالهم، وتحرق ممتلكاتهم، يستغيثون ولا ينتصر لهم أحد! . ... (وال )...