اعادة مصححة : وزير العدل يعبر عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الخاص بفك الحصار عن المؤانئ النفطية إلى حل للمشكلة وإلى منع أي صراع على الموارد في ليبيا .

طرابلس 27 أبريل 2014 ( وال ) - عبر وزير العدل في الحكومة المؤقتة " صلاح المرغني " عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الخاص بفك الحصار عن المؤانئ النفطية إلى حل للمشكلة وإلى منع أي صراع على الموارد في ليبيا ، مشيرا إلى أن الصراع على الموارد كثيرا ما ينقلب إلى صراع عنيف ، وهذا يجب ألا يقع فيه الليبيون . ودعا " المرغني " إلى تجنب إراقة أي دماء ليبية من أجل الثروات ، والعمل على أن تكون ليبيا لنا ولأولادنا ولأحفادنا، وأن تستخدم ثرواتها في التنمية وتوزع بعدالة على الليبيين كافة . وأشار " المرغني " إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوسطاء ومغلقي الموانئ النفطية ، والذي قررت الحكومة أن تنفذ بنوده في اجتماعها العادي الذي عقد يوم ( 9 ) أبريل 2014 ، ينص على عدد من الإجراءات ، وإن أول تلك الإجراءات هو تشكيل لجنة للتحقيق في الادعاءات بوجود تجاوزات مالية أو إدارية في قطاع النفط خلال المرحلة منذ التحرير إلى يوم 6 ـ 4 هو يوم توصل الوسطاء إلى اتفاق. أوضح " المرغني " في هذا الخصوص أن اللجنة اتُفق على تشكيلها من ستة خبراء ليبيين لتقدم تقارير دورية عن عملها أولا بأول إلى وزير العدل ، وأن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها فور وصولها في كل قضية على حدة ، وأن تقدم تقريرا نهائيا لكافة أعمالها إلى مجلس الوزراء. وشدد " المرغني " على أن العمل جار ليل نهار في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ، للتأكد من الارقام الوطنية والعسكرية للأفراد المنتمين إلى جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى ، للتأكد من أن كل إجراء وكل دفعة لا تكون إلا وفقا للقانون واللوائح . وأكد الوزير على أنه " لا توجد أية بنود سرية أو غير سرية خارج الاتفاق الذي تم التوصل إليه والذي نشر على موقع مجلس الوزراء ، وبالتالي لابد دائما من الرجوع إلى هذا المستند وإلى هذا الاتفاق وعدم افتراض وجود أشياء خارجة كما سمعنا في إحدى وسائل الإعلام يوم أمس ". ( وال )