الصور : قضية المتهمين الرئيسيين بقمع ثورة 17 فبراير لا تقبل التجزئة.
نشر بتاريخ:
طرابلس 27 أبريل 2014 ( وال ) - اعتبر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام "
الصديق الصور " ، قضية رموز النظام السابق المتهمين بقمع ثورة 17 فبراير والتي تحمل
رقم ( 630/2012 ) لا تقبل التجزئة ولا يمكن الفصل بينها.
وقال " الصور " في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر محكمة جنوب طرابلس بالهضبة ،
عقب جلسة اليوم " لو كان بإمكاننا تجزئة هذه القضية بالدائرة الجنائية لفعلنا ، لكن
هذا الأمر يتنافى مع معايير العدالة " .
واستدل رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام بوضع آمر شعبة الاستخبارات في القضية
الذي قال إنه تلقى تعليمات من مساعد مدير إدارة الاستخبارات بتجنيد مرتزقة من
إفريقيا لقمع الثورة بعد تنسيق مع شخص يدعى " محمد القشاط " وهو مطلوب دوليا وصادرة
في حقه نشرة حمراء.
وأضاف أنه لا يمكن تجزئة هذه الجزئية داخل واقعة ، لأن ذلك سيؤدي إلى إفساد
الدليل ويعرقل القضية ويضلل التحقيقات ويمكن من عرضها في أكثر من دائرة ، وهذا يؤدي
بالتالي إلى تناقضات مع عدالة المحكمة " .
وفيما يتعلق برفض هيئة المحكمة طلب عدد من محامي الدفاع الإفراج عن موكليهم
المتهمين " بشير حميدان " آمر الدوريات بإدارة الاستخبارات العسكرية السابق ، و"
عامر الدليو " المدير السابق لمصلحة الجمارك ، و" عمار النايض " منسق ما كان يعرف
بالقيادات الشعبية الاجتماعية بترهونة، و" رضوان الحمالي " الذي كان آمرا لشعبة
التسليح بإدارة الاستخبارات العسكرية ، أوضح " الصور" أن سبب الرفض كان ارتباط
المتهمين المباشر بالأفعال الجنائية وفقا للأوراق والمستندات المثبتة في القضية .
وفي رده على الانتقادات الموجهة لهيئة المحكمة بشأن نقل وقائع المحاكمة عبر
الدائرة المغلقة ، قال الصور،" إن ذلك يجوز قانونا بعد إقرار المؤتمر الوطني العام
تعديلا على المادتين 241 ، و242 في قانون العقوبات الجنائي ، والذي يجيز للمحكمة
استخدام وسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة المحكمة إذا كانت هناك مخاوف على
سلامته أو مخاوف من إمكانية فراره ، في الوقت الذي تسعى فيه المحكمة لضمان محاكمة
عادلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية وعلى غرار محاكمات جرائم رواندا " .
وكانت المحكمة قد قررت ، خلال جلستها التي استمرت زهاء الثلاث ساعات ، مخاطبة
إدارة المحاماة العامة بتكليف من يتولى الدفاع عن المتهم الأول "سيف الإسلام معمر
القذافي"، ورفض طلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين المذكورين ، وتأجيل
النظر في الدعوى إلى الحادي عشر من شهر مايو القادم ، مع استمرار حبس المتهمين.
ويواجه المتهمون السبعة والثلاثون (37) في القضية (630/2012) تهمًا جنائية عدة
، من بينها قتل المتظاهرين العزل ، وإشعال الحرب الأهلية ، والنهب والتخريب ،
وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذه التهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا
للمواد 202 و203 و211 من قانون العقوبات الليبي ، في حال رأت المحكمة إدانة
المتهمين في القضية.
وحضر وقائع الجلسة العلنية في كل من مصراته وطرابلس والزنتان ، عدد من أقارب
المتهمين ، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ،
ومنظمة " لا سلام بدون عدالة " المعتمدون لدى ليبيا ، إضافة إلى مراسلي عدد من سائل
الإعلام العربية والأجنبية المختلفة .
...( وال )...