وزير العدل يعبر عن امله في ان يؤدي الاتفاق الخاص بفك الحصار عن المؤاني النفطية إلى حل للمشكلة وإلى منع أي صراع على الموارد في ليبيا .

طرابلس 27 ابريل 2014 ( وال ) - عبر وزير العدل بالحكومة المؤقتة " صلاح المرغني " عن امله في ان يؤدي الاتفاق الخاص بفك الحصار عن المؤاني النفطية إلى حل للمشكلة وإلى منع أي صراع على الموارد في ليبيا ، منوها الى ان الصراع على الموارد كثير ما ينقلب إلى صراع عنيف وهذا يجب الا يقع فيه الليبيون . ودعا " المرغني " الى تجنب إراقة أي دماء ليبية من أجل الثروات ، والعمل الى ان تتحول ليبيا التي نأمل لنا ولاولادنا ولاحفادنا ، ليبيا التي فيها مكان للجميع ، وتستخدم ثرواتها في التنمية وتوزع بعدالة على الليبيين كافة . وقال " المرغني " الى ان مسألة الموانىء النفطية والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوسطاء ومغلقي الموانىء النفطية والذي قررت الحكومة ان تنفذ بنوده في اجتماعها العادي الذي عقد يوم ( 9 ) أبريل 2014 ، هذه الاتفاق كما تعلمون ينص على عدد من الإجراءات . وأضاف ان أول هذه الإجراءات هو تشكيل لجنة للتحقيق في الإدعاءات بوجود تجاوزات مالية أو إدارية في قطاع النفط من خلال المرحلة منذ التحرير إلى يوم 6 ـ 4 هو يوم توصل الوسطاء إلى اتفاق مع مغلقي الموانئ على تشكيل لجنة من ستة خبراء ليبيين لتقدم تقارير دورية عن عملها أولا بأول إلى وزير العدل وان تقدم تقريرا بنتائج أعمالها فور وصولها في كل قضية على حدا وان تقدم تقريرا نهائيا لكافة اعمالها إلى مجلس الوزراء . وأكد " المرغني " على ان العمل جار ليل نهار في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ، للتأكد من الارقام الوطنية والعسكرية للأفراد المنتمين إلى جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى ، للتأكد من ان كل إجراء وكل دفعة لا تكون إلا وفقا للقانون واللوائح . وأضاف " المرغنى " قائلا " لا مجال للقول ، بأن هناك أي بنود سرية أو غير سرية خارج الاتفاق الذي تم التوصل إليه والذي نشر على موقع مجلس الوزراء وبالتالي لابد دائما من الرجوع إلى هذا المستند وإلى هذا الاتفاق وعدم افتراض وجود أشياء خارجة كما سمعنا في أحد وسائل الاعلام يوم أمس ". ( وال )