المؤتمر الوطني العام يقر زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية الذي أعدته الحكومة المؤقتة .

طرابلس 27 ابريل 2014 ( وال ) - أقر المؤتمر الوطني العام زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية الذي أعدته الحكومة المؤقتة . وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام " عمر حميدان " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب جلسة اليوم الأحد لاجتماعه العادي الخامس والثمانين بعد المائة المنعقد بطرابلس أن المؤتمر أقر جدول زيادة المرتبات المعد من الحكومة المؤقتة والمتعلق بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية . وقال " حميدان " في تصريحه ( أن ما اتفق عليه المؤتمر في السابق هو عدم إقرار أو عدم إلغاء الزيادات التي منحتها الحكومة وعدم اعتمادها في الميزانية ، وباعتبار أن الزيادة المتعلقة بشريحة الهيئات القضائية يسري عليها هذا المبدأ بحيث لا يتم إقرارها ، حيث توجب الأمر أن تُعتمد ويتم إقرارها اليوم من المؤتمر ، لأنه في الأصل هي لن تعتمد إلا إذا تم اعتمادها من المؤتمر ، وان المؤتمر يراها هي زيادة غير قانونية في الأصل لكن اليوم تم اعتمادها وبالتالي أصبحت سارية وملزمة بالتنفيذ وكان قد تم إدراجها في الميزانية ) . وأضاف ( ان المؤتمر يرى أن لا تكون هناك ازدواجية ولا تمييز في معاملة لأن هناك عدة زيادات لماذا فقط زيادة الهيئات القضائية لأنه يعتبر جهاز متميز ولا ينبغي معاملة أعضاء الهيئات القضائية مثل باقي الموظفين في الدولة لإقفال الطرق غير الشرعية لأنهم معرضين للرشوة وللابتزاز ويجب حمايتهم وتأمينهم سيرا على ما هو ساري به العمل في جميع الدول ) .. موضحا أن هناك سياسة تشريعية للمؤتمر بتحسين الدخل لكافة الموظفين والمواطنين في القريب . وأشار " حميدان " في تصريحه لـ ( وال ) إلى أن ما يتعلق بجدول الأعمال المطروح على المؤتمر اليوم والمتضمن للبندين الأول مناقش الملاحظات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بخصوص القانون رقم ( 10 ) لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ، والثاني الاستمرار في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 تم تأجيل مناقشتهما لعدم وصول النصاب فيهما لأنهما يحتاجان إلى 120 صوت لإقرارهما والتصويت عليهما . ..( وال )..