رئيس لجنة الميزانية بالمؤتمر يكشف أن مقترح الميزانية العامة لهذا العام قد تصل الى ( 44 ) مليار دينار ليبي .

طرابلس 20 ابريل 2014 ( وال ) - أوضح رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام الدكتور " محمد عبد الله الضراط " أن المؤتمر أرجأ اليوم استكمال مناقشة موضوع الميزانية العامة للعام الجاري الى جلسة المؤتمر القادمة . وأشار " الضراط " في تصريح - لوكالة الأنباء الليبية - الى ان جلسة اليوم خصصت للاستماع إلى الرؤى والبرامج والخطط التي تقدم بها المرشحون السبعة المتقدمين إلى منصب رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة . وبين أن اللجنة تقدمت بمقترح ان تكون هناك عدة مشاريع أو قوانين لاعتماد الميزانية يكون هناك قانون للميزانية التسييرية الباب والثاني والرابع وهذا تم عرضه في جلسة المؤتمر السابقة . وكشف " الضراط " لــ ( وال ) أن مقترح الميزانية العامة لهذا العام تتراوح ما بين ( 43 ) و( 44 ) مليار دينار ليبي ، مؤكدا بأن اللجنة تقدمت بمشروع قانون آخر للتنمية يشمل التنمية المكانية من خلال ميزانيات للبلديات وأيضا ميزانية القطاعات للتنمية ، كما سيكون هناك قانون آخر للمؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له لضمان استقلالية هذه المؤسسات في المعاملات المالية من خلال الحكومة . ونوه " الضراط " الى أن هذه المشاريع والقوانين تم تقديمها بمقترحين في جلسة المؤتمر المنعقدة الثلاثاء الماضي وسنستمر في مناقشتها خلال الجلسات القادمة ، موضحا بأن اللجنة تتواصل مع وزارة الحكم المحلي ولجنة الحكم المحلي بالمؤتمر حول مشروع التنمية من اجل وضع مخصصات للبلديات لضمان انطلاق عجلة الاقتصاد وعجلة التنمية المكانية . ..( وال )..