رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمـالية بالمـؤتمر يكشف أن هناك تضخما كبيرا في الإنفاق التسييري خاصة في الأبواب الأول ، والثاني ، والرابع .

طرابلس 15 أبريل 2014 ( وال ) - كشـف رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمـالية بالمـؤتمر الـوطني العام الدكتور " محمد عبد الله " أنه من خلال تنظيم جلسات استماع مع عدد من الوزارات حول الإنفاق الحكومي اتضح أن هناك تضخم كبير جدا في الإنفاق التسييري خاصة في الأبواب الأول ، والثاني ، والرابع . وأوضح الدكتور " محمد عبد الله " في تصريح - لوكالة الأنباء الليبية - عقب جلسة المؤتمر اليوم أن اللجنة ناقشت آلية محاولة تقليص هذه التكاليف وطرق الصرف ، من خلال وضع خطط عملية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ، ووزارة المالية بالحكومة المؤقتة ، ورؤساء اللجان الدائمة بالمؤتمر الوطني العام للوصول إلى الهدف المنشود . وأكد " عبد الله " أن اللجنة اقترحت بضرورة الإسراع بتفعيل نظام الحكم الإداري أو الحكم المحلي ، ووضع مخصصات مالية للمجالس البلدية للتنمية والمصاريف التسييرية لتمكينها من النهوض بالقطاع الاقتصادي ، بالإضافة إلى ضرورة وضع برنامج يتعلق بضرورة الالتزام وتفعيل الرقم الوطني في كافة المعاملات المالية خاصة المرتبات ، والمكافآت ، والعلاوات ، والمنح . وأشار " عبد الله " لـ ( وال ) إلى أنه تم الاتفاق على آلية تمويل بديلة لمشاريع التنمية خارج نطاق الميزانية من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ودخول بعض المحافظ الاستثمارية والمصارف التجارية في تمويل بعض المشاريع . وأضاف انه تم وضع مواد في القانون تقيد الجهات الإدارية ، والمالية في كافة مؤسسات الدولة بتقديم التقارير الدورية من خلال منظومة الكترونية بآلية متقدمة تمكن صناع القرار في الدولة من الإطلاع على المعاملات المالية ، وعلى آلية الصرف واتخاذ القرارات المناسبة تجاه الحد من هذا الإنفاق التسييري والتركيز على التنمية والنهوض بعجلة الاقتصاد في البلاد . وبين " عبد الله " أنه تم طرح مذكرة أعدتها لجنة الميزانية والتخطيط والمالية لخصت هذا العمل الذي تم التوصل إليه والمتعلقة بالبنود السالفة الذكر ، وتم طرح مشروع قانونين الأول يتعلق بالمصاريف التسييرية للحكومة ، والثاني لميزانية المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له . ( وال )