المؤتمر الوطني يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ، وإيجاد حل سريع لانتخاب رئيساً للحكومة ، وقبول استقالة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

طرابلس 15 أبريل 2014 ( وال ) - أوضح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " صالح المخزوم " أن المؤتمر ناقش في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بطرابلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 . وأشار " المخزوم " في تصريح - لوكالة الأنباء الليبية - عقب الجلسة أن المؤتمر استمع إلى شروحا وافية إلى التقرير المقدم من لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام ، حول الميزانية العامة وتصنيفها للأبواب والمقترحات والتعديلات التي طرأت عليها بعد طرحها على اللجان المختصة . وأكد " المخزوم " أن هذه هي المناقشة المبدئية لهذه التقارير ومشروع الميزانية حيث استمعت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر إلى ملاحظات كافة أعضاء المؤتمر حولها وأنها لن تكون الجلسة الأخيرة لمناقشة الميزانية . وبيّن " المخزوم " أن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري يرتبط ارتباط وثيق بموضوع الفصل في الحكومة ، حيث تم أيضاً مناقشة موضوع الحكومة واختيار رئيسا لها ،بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المكلف " عبد الله الثني " عن تشكيلها نتيجة لأسباب تعرض لها ، وأنه سيستمر في حكومة تسيير أعمال ، موضحاً في هذا الشأن أنه تم الاتفاق على إعطاء فرصة للكتل لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد حل سريع لانتخاب رئيساً للحكومة . من جهة أخرى أوضح " المخزوم " لـ ( وال ) أنه تم التطرق إلى مناقشة موضوع الإسراع في انتخاب البرلمان القادم وأسباب تأخر المفوضية في الإعلان عن البدء في تسجيل الناخبين النتائج خاصة وإنها أقرت بأنها تستطيع خلال شهر ابريل ان تعلن البدء في تسجيل الناخبين . ونوه " المخزوم " الى أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات " نوري العبار " قد قدم استقالته منذ فترة دون ذكر أسباب ، وخلال جلسة اليوم للمؤتمر تم قبول استقالته وتم تكليف نائب رئيس المفوضية " عماد السائح " بتسيير مهام رئاسة المفوضية وان يتولى مهام الرئاسة وان ينطلق في العمل متوقعا ان يتم خلال أيام قليلة الإعلان البدء في تسجيل الناخبين للبرلمان القادم . ..( وال )..