إعادة مصححة للاعتماد .

قناة ليبيا الوطنية ترفض تحميلها مسؤولية منع بث الشريط المرئي الذي يتناول الأموال المُهربة في الخارج ، وتؤكد أنه لم يُكن لها يدا في منع بثه . طرابلس 18 اكتوبر 2012 (وال) - رفضت قناة ليبيا الوطنية تحميلها مسؤولية منع بث الشريط المرئي الذي يتناول مسألة الأموال المُهربة في الخارج .. مؤكدة أنه لم يُكن لها يدا في منع بث هذا الشريط المرئي . وقالت القناة في بيان أذاعته مساء اليوم الخميس ( نُحن في قناة ليبيا الوطنية إذ لم نألوا جهدا من بداية التحرير في نشر الحقائق التي تُساهم في بناء ليبيا الحديثة احتراما وتقديرا لدماء شهدائنا الأبرار.. نؤكد لكم أننا كعاملين في هذه القناة وأن أفراد الحماية الذين أمًنوا هذه القناة منذ تحريرها لم يُكن لنا يدا في منع بث الشريط الذي يتناول مسألة الأموال المُهربة في الخارج . وأكدت القناة في هذا التوضيح أنها ستظل منبرا يسطع بالحق وينادي بالحرية مهما كان الثمن ، وأنها ستقوم بإعادة بث هذه الحلقة على قناتي ليبيا الفضائية والمسموعة لتكون واضحة ومعروفة لكل الليبيين كما سُجلت بدون مقص الرقيب ، وستظل دائما تبحث عن الحقيقة ونشرها للمواطن الليبي .. مشددة على أن دماء شهدائنا ستكون هي النورالذي نهتدي به القناة. وكان المئات من أهالي مدينة طرابلس قد خرجوا في وقت سابق اليوم الخميس في وقفة سلمية مطالبين بالتحقيق في دواعي منع عرض شريط مرئي كان من المقررعرضه في قناة ليبيا الوطنية ويكشف عن معلومات لها علاقة بنهب وتهريب أكثر من ( 90 ) مليار دولار من أموال الليبيين وإيداعها بأسماء أشخاص في بنوك سويسرا وبريطانيا وقطر والإمارات . وطالب المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى الإذاعة الوطنية بطريق الشط بطرابلس ، النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل لمعرفة من وقف وراء محاولة منع عرض هذا الشريط لإخفاء وطمس الحقائق وإخفائها لصالح أشخاص وأحزاب تحاول التحكم في أموال ومصائر الليبيين الكادحين وتغيير مسار هذه الثورة التي قامت لرد المظالم وإحقاق الحق . وطالب المحتجون النائب العام أيضا التحقيق حول أسباب منع ظهور الحقائق التي تعنى بقضايا الرأي العام من قبل الوسائل الإعلامية والصحفية ، ولصالح من هذا المنع ؟ ، وكذلك التحقيق في صحة وحقيقة هذه الأموال المنهوبة في الداخل والخارج واسترجاعها لصالح الشعب الليبي . كما طالبوا في بيان لهم تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ، التحقيق في الاختراقات االتي حصلت ، والتلاعب بأموال الليبيين قبل وبعد ثورة 17 فبراير . ...(وال)...