النائب العام : مصلحة الإفراج عن الليبيين الذين كانوا على متن الناقلة "غلوري" أكبر بكثير من مصلحة حبسهم.

طرابلس 13 أبريل 2014 (وال) - أكد النائب العام المستشار "عبد القادر رضوان" أن الليبيين الثلاثة الذين كانوا على متن الناقلة "مورننغ غلوري" وتم الإفراج عنهم في المدة الماضية ، يمكن إعادتهم للتحقيق أو المحاكمة متى اقتضت المصلحة. وقال المستشار "عبد القادر رضوان" في بيان له مساء اليوم الاثنين، "رأيت كنائب عام الإفراج عنهم وذلك لما هو مطروح أمامي من معطيات تخص الواقع الليبي، ومن أهمها وأخطرها استمرار قفل الحقول وموانئ تصدير النفط الليبي لمدة أصبحت تزيد على ثمانية أشهر ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الليبي ومعاناة المواطن، خاصة وأن الجهود المبذولة في التصالح قد فشلت في حلحلة هذه المشكلة". وأوضح النائب العام أنه هو الأمين على الدعوى الجنائية وأنه يملك قانونا هذا الحق ، وإن لا معقب عليه إلا الله والضمير، مضيفا أن منصب النائب العام هو منصب قضائي سياسي وليس آلة لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية دون أن يتأثر بالواقع المعاش ومعطياته التي يعانيها مجتمعه وبلاده وما تعيشه من مشاكل وصعوبات، فهو يؤثر ويتأثر بذلك، وقال "إن الدليل على ذلك أن القذافي قد ألغى هذا المنصب في يوم من الأيام". وأضاف المستشار "رضوان" أنه لم يكن شريكا في المفاوضات وأنه غير ملتزم بأي التزام في هذا الشأن، موضحا أن ذلك من المبادئ التي يقوم عليها العمل بمكتب النائب العام ، الذي قال إنه يقف على مسافة واحدة من جميع الاتجاهات السياسية في الدولة. وأكد أن تنفيذ أمر الإفراج من قبل رجال مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالهضبة تم بكل طواعية احتراما منهم للشرعية ، مشيرا إلى أن التزامهم بتنفيذ الأمر كان ردا قويا على بعض المنظمات الدولية التي تشكك في خضوع مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى الشرعية القانونية. وأضاف النائب العام "أن حالات الضرورة والحالات الاستثنائية قد تدفع في كثير من الأحيان لأكثر من مجرد الإفراج على ثلاثة ليبيين مقابل مصلحة ستة ملايين ليبي التي قد لا تتحقق بحبس هؤلاء، معتبرا أن مصلحة الإفراج أكبر بكثير من مصلحة الحبس. كما أكد أن قرار الإفراج تم أمام الله وأمام الضمير ودون التأثير عليه من أي جهة كانت. ورأى النائب العام في بيانه أن المصلحة التي تحققت تتمثل في استعادة كميات النفط التي تقدر بمئات الملايين وفي قيمة الباخرة التي يجري العمل الآن على استصدار حكم بمصادرتها والتي تقدر كذلك بمئات الملايين. وبخصوص استرداد الناقلة "مورننغ غلوري" أوضح المستشار "رضوان" أن اتصالات جرت مع دول حليفة للمساعدة في إرجاع الباخرة إلى ليبيا، واستجابت الولايات المتحدة سريعا لهذا الطلب، وقامت باستعادة الباخرة وما تحويه من حمولة، وتعهدنا بالمقابل بحسن معاملة من كانوا على ظهرها. وأكد أن استرداد الناقلة إلى ميناء مصفاة الزاوية وتفريغ حمولتها المنهوبة من ثروات الشعب الليبي تحقق بجهود جبارة في المجالين القانوني والسياسي من أعضاء مكتب النائب العام وبمساندة بعض الجهات الأخرى في الدولة. وأضاف المستشار أن المؤتمر الوطني العام والحكومة والمخابرات اتفقت معنا على أن هذه الواقعة يمكن استثمارها في حل أكبر مشكلة يعيشها الاقتصاد الليبي وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة على الوطن والمواطن. كما أكد أن الأزمة لم تكن تقف عند حد تدفق النقد على الخزانة الليبية وإنما تتعداها إلى عدم صلاحية المنشآت النفطية وخطوط أنابيبها، وإلغاء العقود المبرمة مع الشركات والجهات المستهلكة للنفط في الخارج وما قد يترتب على ذلك من تعويضات تدفعها الخزانة الليبية. وأشار إلى أن الحكماء والعقلاء في المناطق والقبائل الليبية أبلغوه بأن الافراج عن الليبيين الثلاثة سيؤدي إلى نتائج طيبة وانفراج في الأزمة ..(وال)..