التأسيسي التونسي يصادق على عدد من فصول تشكيل هيئة مراقبة دستورية القوانين.
نشر بتاريخ:
تونس 12 أبريل 2014 (وال) - بدأ نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم
السبت بالمصادقة على فصول قانون لتشكيل هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وصادق النواب اليوم على أربعة فصول من القانون على أن يتم استكمال المصادقة على
بقية الفصول انطلاقا من يوم الاثنين القادم.
وستعهد للهيئة مهمة مراقبة دستورية القوانين إلى حين تأسيس محكمة دستورية.
وتم التوصل أمس الجمعة إلى عدد من التوافقات بين رؤساء الكتل النيابية حول
النقاط الخلافية لقانون الهيئة ومن بينها تمتع أعضاء الهيئة بالحصانة القضائية
ومنعهم من الترشح إلى عضوية المحكمة الدستورية والجهة
المخولة بالدفع في عدم دستورية مشاريع القوانين.
وتم التوافق حول منح حق الدفع بعدم دستورية مشاريع القوانين إلى رئيس الجمهورية أو
رئيس الحكومة أو 30 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب.