المحكمة الدستورية التركية تلغي اجراء يعزز الهيمنة السياسية على القضاء .

انقرة 11 أبريل 2014 ( وال )-ذكرت وسائل الاعلام التركية اليوم الجمة ان المحكمة الدستورية التركية الغت قسما من اصلاح قضائي مثير للجدل اقرته الحكومة مؤخرا يعزز الهيمنة السياسية على القضاء . واعتبرت المحكمة الدستورية الهيئة القضائية العليا في تركيا احكام هذا الاصلاح الذي تم التصويت عليه في فبراير منافية للدستور لانها تمنح وزير العدل سلطات جديدة خصوصا لجهة تعيين قضاة . وكان الاصلاح يتيح لوزير العدل خصوصا ان يفرض برنامجه على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين وان يفتح تحقيقات حول اعضاء هذا المجلس وان تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة . واثار تبني الاصلاح جدلا كبيرا في البرلمان وصل الى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس كما اثار غضب المعارضة وتحذيرا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقتان حول "استقلال القضاء" في تركيا.