العفو الدولية تدعو لتحقيق دولي في تجاوزات ارتكبت من طرفي النزاع في نيجيريا .

لاغوس 31 مارس 2014 (وال) - رجحت منظمة العفو الدولية ان يكون جماعة بوكو حرام والجيش النيجيري على حد سواء ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في شمال نيجيريا حيث اغلبية السكان من المسلمين. وفي بيان نشر اليوم الاثنين اوردت المنظمة ان اكثر من 1500 شخص قتلوا منذ بداية السنة في تصاعد اعمال العنف في شمال شرق البلاد. من جانبها تحدثت وكالة الاغاثة الطارئة النيجيرية "نيما" الثلاثاء الماضي عن حصيلة تجاوزت الف قتيل و250 الف نازح خلال تلك الفترة، في حين تحدثت هيومن رايتس ووتش في 14 مارس عن سقوط 700 قتيل. واكدت منظمة العفو ان نصف الضحايا مدنيون واعربت عن قلقها من معلومات تفيد عن اعدامات تعسفية طالت مئات الاشخاص المشتبه في انتمائهم الى بوكو حرام بعد فرار جماعي من السجن في 14 مارس. واعتبرت المنظمة في بيانها ان ارتفاع درجة العنف في شمال شرق نيجريا بشكل "خطير" حول الازمة الى "نزاع مسلح غير دولي تنتهك فيه كل الاطراف القوانين الانسانية الدولية". واعلن مسؤول مكتب افريقيا في منظمة العفو نيتسانيت بيلاي "نحض المجتمع الدولي على القيام بتحقيقات سريعة ومستقلة للتحري ما اذا كانت بعض الاعمال تشكل جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية". واعتبرت منظمة العفو الدولية ان هجوم الرابع عشر من مارس على ثكنة جيوا في عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري كان "منعطفا حاسما" بسبب "القمع الشديد" الذي رد به العسكريون واستهدف المعتقلين بعد الهجوم. وقالت منظمة العفو ان هناك "مؤشرات ذات مصداقية" الى ان اكثر من 600 شخص معظمهم من المعتقلين غير المسلحين لحقت بهم قوات الجيش واعدمتهم تعسفيا في مايدوغوري عندما استعاد الجيش السيطرة على الوضع. وافادت صور اقمار صناعية بوجود ما قد يكون ثلاث مقابر جماعية في المدينة، وفق المنظمة. وافاد شهود ان الجيش قتل 56 سجينا فارا خلف مبنى جامعة كبرى مدن الولاية. وفي حادث آخر افاد شهود ان حراسا ومدنيين قبضوا على 200 اسير فار وسلموهم الى الجيش وان "الجنود قاموا ببعض الاتصالات الهاتفية وبعد دقائق أخذوا يطلقون النار على الناس المطروحين ارضا" وقال احد الشهود انه احصى "198 قتيلا". وافادت منظمة العفو انه في الحالتين قال المساجين انهم ليسوا مقاتلين ،معلنة ان رد الجيش لم يكن مبررا واضافت ان "الاعدامات من دون محاكمة لاولئك المعتقلين تعتبر جرائم وفق القانون الدولي"، داعية المجتمع الدولي والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان والامم المتحدة الى القيام بتحقيق شامل ومستقل.